سى اى كابيتال تتوقع 2% خفضا للفائدة خلال الربعين الاول والاخير من 2019

قالت شركة سي آي كابيتال القابضة إن خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1٪ خطوة مبررة ومتوقعة، تتوافق مع توقعاتها، وتمثل بداية دورة التيسير في السياسة النقدية التي طال انتظارها، بعد تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية على مدار 6 اجتماعات متتالية.

وتوقعت وحدة بحوث بنك الاستثمار سي آي كابيتال في تقريرها الصادر الخميس الماضي، ﺗراﺟﻌﺎً آﺧر في أسعار الفائدة لدى البنك المركزي ﺑﻧﺳﺑﺔ 2% ﺧﻼل الربعين اﻷول والأخير من العام 2019، إذ ترى أنه من المرجح أن ﯾﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧك اﻟﻣركزي ﻋﻟﯽ ﻣﻌدﻻت الفائدة خلال اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌد تطبيق الجولة الجديدة في رفع أسعار الطاقة المقررة بحلول منتصف العام.

وأشار التقرير الذي أعده كل من منصف مرسي رئيس قطاع البحوث، وهاني فرحات كبير الاقتصاديين، ونعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي، إلى أن تخفيض سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2019 يوضح ثقة البنك المركزي في النظرة الاقتصادية لمصر، على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية.

وقالت سي آي كابيتال إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة جاء بناء على الاستفادة من تحسن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وعودة تدفقات رأس المال، وديناميكيات التضخم، كما تعتقد أن اتخاذ هذه الخطوة بعد صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الخامسة من القرض والبالغة قيمتها 2 مليار دولار، تشير إلى موافقة الصندوق على تبني سياسة توسعية في المستقبل.

وعلى صعيد سوق الصرف أشار تقرير سي آي كابيتال إلى أن ارتفاع الجنيه المصري بنسبة 2% خلال شهر يناير 2019، عزز ودعم اتجاه البنك المركزي لخض سعر الفائدة، بالإضافة إلى تسجيل التدفقات الأجنبية لسوق الدين الحكومي صافي دخول مليار دولار أمريكي خلال يناير، بعد ثمانية أشهر متتالية من تسجيل صافي تدفق إلى الخارج.

وقالت شركة سي آي كابيتال إن الإصدار المنتظر طرحه من سندات اليورو بقيمة 5 مليار دولار أمريكي والتي تعتزم وزارة المالية طرحه قريبًا، إضافة إلى دخول ملياري دولار قيمة شريحة قرض صندوق النقد الدولي الخامسة التي تم صرفها قبل أيام، سيعمل على تعزيز قوة احتياطيات العملات الأجنبية.

وأضاف تقرير سي آي كابيتال أن تحسن وتعافي الحساب الجاري، واتفاقيات القروض الثنائية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطاقة، متوقع أن تجلب مجتمعة حوالي 21 مليار دولار تدفقات ورادة خلال عام 2019، وهي كافية لتغطية مدفوعات ومستحقات الدين الخارجي للعام الجاري.

UA-123560981-5