محمد معيط

تطبيق تعديلات ضريبة الدخل على الأذون بدءاً من مزادات الأحد

معيط : التطبيق فورى وستهدف تحقيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة

تدخل تعديلات قانون الضريبة على الدخل الخاصة بتخصيص وعاء ضريبى مستقل للعائد من الأذون والسندات حيز التنفيذ على المزادات التى تعقدها وزارة المالية بدءاً من غد الأحد.

وصدق رئيس الجمهورية على التعديلات أمس بعد إقرارها من مجلس النواب.

وقال مسؤل بأحد البنوك العامه وممثل عن اتحاد البنوك أن تطبيق تعديلات ضريبه الدخل من الاذون والسندات ستسرى بدءا من مزاد يوم الأحد، مشيرا ان اللائحة التنفيذيه ستصدر خلال ايام والتى تتضمن ألية تطبيق الضريبة.

وأضاف انه لم يتم عقد اجتماع الاسبوع الماضى بين المالية والبنوك كما كان مقررا، فى المقابل وعدت وزارة المالية البنوك باخد مقترحاتهم المقدمة من قبل لجنه ممثله عن اتحاد البنوك فى الاعتبار عند صدور اللائحة التنفيذية قريبا .

وأشار الى ان البنوك ستبدأ من غد الاحد تجنيب جزء من عوائد الاذون والسندات للاعتماد عليه فى سداد الزيادة المتوقعة فى الضريبة بعد خصم المصروفات من العوائد.

وتوقع تأثيرا ملموس لتطبيق الضريبة على ربحية البنوك خاصة التى توظف جزء كبير من سيولتها فى أدوات الدين الحكومى ، مشيرا الى ان سياسات البنوك للتعامل مع التعديلات الضريبية ستختلف من بنك لآخر، ومنها من سيقدم عروض بأسعار فائدة مرتفعة لتعويض تراجع هامش الارباح بعد تعديلات الضريبة وأخرى ستستسلم لتراجع الأرباح فى الوقت الحالى.

ووفقا لوزير المالية محمد معيط فإن التعديلات الجديدة تجمع عائد البنوك من أذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل وبحيث تحسب الضريبة المستحقة علي أساس هذا الوعاء المستقل، بدلا من الممارسات السابقة التي كانت تدخل جميع العوائد والارباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد يحسب علي أساسه قيمة الضريبة.

وتعترض البنوك على مقترحات وزارة المالية لكيفية تطبيق التعديلات الضريبية خاصة فيما يتعلق بحساب تكاليف الاستثمار فى أوراق الدين الحكومى، وقدمت مقترحات بديلة فى الاجتماع الذى جمع الطرفين قبل أسبوعين، وتريد المالية خصم كل تلك التكاليف من إيرادات الأوراق المالية الحكومية والصافى يخضع لضريبة الدخل، بينما تطالب البنوك بوضع حد أقصى للتكاليف التى يمكن خصمها من إيرادات الأوراق المالية واقترحت ألا تتجاوز تلك النسبة 50% من التكاليف، وخصم النسبة المتبقية من دخل البنك قبل الضرائب وهو ما يقلل أرباحها الخاضعة لضريبة الدخل.

وقال معيط إن الوزارة ممثلة في مصلحة الضرائب ستبدأ فورا في تنفيذ هذه التعديلات التشريعية خاصة ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد اذون الخزانة والسندات وعلي ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر.
وحول تعديل المادة 58 قال الوزير انها تستهدف تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد اذون وسندات الخزانة مع الإبقاء علي معدل الضريبة كما هو دون أي تغيير حيث ان الوضع الحالي يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة علي عوائد اذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك، مما يترتب عليه في أحيان كثيرة عدم سداد اية ضرائب علي أرباح البنوك من اية أنشطة اخري.

UA-123560981-5