طارق عامر

المركزي: ارتفاع حجم القروض إلى 802ر1 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي

ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك، بخلاف البنك المركزي، خلال ديسمبر الماضي بنحو 44 مليار جنيه ليبلغ 802ر1 تريليون جنيه في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 758ر1 تريليون جنيه في الشهر السابق له.
وذكر تقرير حديث أصدره البنك المركزي اليوم الخميس أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 5ر570 مليار جنيه منها 4ر227 مليار جنيه بالعملة المحلية، و343 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 231ر1 تريليون جنيه منها 7ر901 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 9ر148 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 4ر268 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 8ر113 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 5ر228 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 296 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 7ر309 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على5ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 8ر148 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 6ر18 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 4ر123 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 7ر162 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي-استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- ارتفع ليصل إلى 901ر1 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 794ر1 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 808ر1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 4ر77 مليار جنيه،وقطاع الأعمال العام على 538 مليون جنيه، وبقية العالم الخارجي استحوذ على 2ر14 مليار جنيه.
وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 489ر1 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 428ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 7ر60 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 1ر412 مليار جنيه تضمنت 9ر379 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على2ر32 مليار جنيه.

UA-123560981-5