البنك المركزي المصري يعلن استراتيجية صناعة التكنولوجيا المالية

عرض المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات – استراتيجية البنك المركزي في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، وذلك بالجلسة الخاصة لمناقشة أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على إفريقيا والمنطقة العربية ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي يعقد في أسوان خلال الفترة من 16 الى 18 مارس الجاري.

وقال حسين في بداية العرض التقديمي ،وفق بيان للبنك المركزي ،إن العالم يشهد اليوم طفرات كبيرة في مجال الاستخدامات المتعددة للتكنولوجيا ويأتي في مقدمتها الخدمات المالية المبتكرة.

وأضاف أن مصر حريصة على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن الاستراتيجية تأتي في إطار خطة متكاملة لتحويل مصر الى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وافريقيا.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن الدراسات الحديثة أثبتت امتلاك مصر لعوامل النجاح التي تؤهلها للريادة في صناعة التكنولوجيا المالية، بخلاف امتلاكها لمنظومة داعمة لهذه الصناعة منها البنوك، وشركات الاتصالات، وشركات الدفع الإلكتروني وشركات التأمين.

وقال “تؤكد الدراسات ان الشريحة العمرية من 15 الى 39 عاما يمثلون أكثر من 41.3% من سكان مصر وهم الأكثر استخداما للتكنولوجيا”.

وأشار الى أن الاستراتيجية حددت عدة مبادرات رئيسية للبدء الفوري في تنفيذها منها تأسيس صندوق دعم الابتكار بقيمة مليار جنيه لتمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بخلاف ،إنشاء وحدة التكنولوجيا المالية بالبنك المركزي بالإضافة الى إنشاء مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة والذي يعتبر بمثابة بيئة اختبار رقابية، توازن بين حرية الابتكار والحد من المخاطر، مع ضمان حماية العملاء، فضلا عن مركز التكنولوجيا المالية الذي يعتبر خطوة نحو المستقبل، وملتقاً للشركات الناشئة، حيث يوفر لهم فرصا جيدة للتعاون مع المراكز العالمية الأخرى لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات في هذا المجال.

كما أشار الى أن استراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية مستمدة من الجهود التي بُذلت لتحديث القطاع المصرفي بهدف التحول الى اقتصاد رقمي قادر على تحقيق مكاسب كبيرة.

وأوضح أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير 2017، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق العديد من الإنجازات الهامة خلال عامين فقط ،منها إصدار قانون التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وإصدار بطاقة الدفع الوطنية المصرية “ميزة”، وتعزيز خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول.

UA-123560981-5