6 عوامل تراهن عليها فيتش لرفع تصنيف مصر الائتمانى

قامت إسراء أحمد محلل اقتصادي أول بشركة شعاع كابيتال بتسليط الضوء على 6 محاور اعتمدت عليها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فى رفع تصنيفها الائتمانى لمصر على المدى الطويل من إلى “B+” من “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ولفتت إسراء في تقرير صادر عنها اليوم، إلى أن التحديث الأخير لفيتش عن مصر لايزال يضعها في درجة مرتفعة المخاطر من الدرجات دون الاستثمارية Non-investment grade.

ولكنها منحت البلاد درجة أعلى مدعومة بمزيد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية كما ذكرت الوكالة.

أداء القطاع المالي تحت الضوء

أشارت محلل الاقتصادي الأول بشعاع كابيتال أن العامل الرئيسي الذي تراقبه معظم وكالات التصنيف عن كثب هو أداء القطاع المالي موضحه أن فيتش في آخر إصدار لها أعلنت وبشكل أساسي انخفاض نسب كل من عجز الموازنة والدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي كجوانب للتحسن.

ليس التقدم الذي تم إحرازه فحسب، ولكن تتوقع فيتش مزيدًا من التحسن المالي

وبحسب تقرير شعاع توقعت فيتش أن تأتي المؤشرات المالية العامة قريبة من مستهدفات الحكومة، وأن يصل عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.6%، وتحقيق الدولة فائضاً أولياً يبلغ 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورجحت انخفاض الإنفاق على الأجور والدعم والفوائد بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو 2020.

وقالت إسراء أحمد أن فيتش تتوقع على المدى المتوسط أن تستمر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في التراجع.

وأشارت أن الوكالة أكدت أن “الالتزام السياسي بضبط أوضاع المالية العامة” يُعد أمراً إيجابياً بشكل عام.

لا يزال الإنفاق على فوائد الدين هو ” عَقِبُ آخِيل” أو نقطة الضعف

قالت المحلل الاقتصادي الأول إن فيتش رأت أن تزايد مدفوعات الفوائد يحد من الآثار الإيجابية للضبط المالي، حيث يقلّص بعضاً من الوفورات التي تم تحقيقها في أبواب الموازنة الأخرى.

وبحسب شعاع توقعت فيتش أن الإنفاق على فوائد الدين سيصل إلى ذروته في العام المالي الحالي 19/2018، ثم ينخفض بنسبة 1% على الأقل إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد العام المالي 20/2019 منخفضاً من 10% حالياً.

نظرة فيتش إيجابية أيضاً على استقرار الاقتصاد الكلي

وأوضحت إسراء أن فيتش قامت بوصف مسار معدلات التضخم بالمنخفض متوقعه أن يبلغ متوسط معدل التضخم 12% و10% للأعوام 2019 و2020 على التوالي، وهو أقل من توقعاتنا لمعدلات التضخم عند 14.5% و 11% للعام المالي 19/2018 و 19/2020 على التوالي.

ومع ذلك فإن اتجاه معدل التضخم إلى جانب النمو المتوقع في الاقتصاد عند 5.5% لكلا العامين يدعم التوقعات بالاستقرار الاقتصادي.

العجز في الحساب الجاري مستمر وفقاً لرؤية فيتش

ولفتت إلى أن وكالة فيتش توقعت أن يبلغ متوسط عجز الحساب الجاري 2.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2019-2020،وذلك بدعم من السياحة والصادرات غير النفطية وارتفاع إنتاج الغاز.

وأوضحت أن هذا التوقع توافق مع تقرير شعاع الذي رجح أن يمنع نمو الواردات تحسناً أكثر في عجز الحساب الجاري.

إذن.. فأين المخاطرة؟

أشارت اسراء أن وكالات التصنيف بشكل عام تأخذ كل من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعين الاعتبار في تقييماتها.

وبالنسبة لمصر أشارت المحلل الاقتصادي الأول أن فيتش أعلنت إن نقاط الضعف الرئيسية تكمن في الجوانب المؤسسية بما في ذلك معايير الحوكمة وبيئة الأعمال.

أيضاً من نقاط الضعف ما قد ينتج من عدم الاستقرار نتيجة قسوة تدابير الإصلاح الاقتصادي المصحوبة بارتفاع في معدلات البطالة بين الشباب.

وسلطت فيتش الضوء على ما قد ينتج عن سياسات الإصلاح من آثار عكسية، أو الإخفاق في تضييق حجم العجز في الموازنة واعتبرها مخاطر رئيسية على التصنيف الحالي.

وختامًا رأت اسراء أحمد المحلل الاقتصادي الأول بشعاع كابيتال أن خطوة فيتش خبرًا جيدًا لا سيما قبل إصدار السندات الدولية المتوقع في الربع القادم.

واعتقدت أن هذا لن يكون آخر رفع للتصنيف الائتماني المصري من قبل وكالات التصنيف عموماً في العام 2019، والمزيد من تحسن الاقتصاد الكلي سيؤدي إلى مزيد من رفع التصنيف على المدى المتوسط.

ولفتت إلى أن مدى تحسن التصنيف الائتماني لمصر سيظل محكوماً بما تحققه على صعيد التطوير المؤسسي والتوسع في تطبيق معايير الحوكمة وأداء المؤسسات المختلفة.

أي أنه إلى جانب ضبط أوضاع المالية العامة تحتاج مصر إلى بذل المزيد من الجهد لمعالجة المشكلات المزمنة، مثل البيروقراطية والفساد والاحتياج لبيئة أعمال أكثر تطوراً وذلك للحصول على مدى أعلى من التصنيفات الائتمانية في المستقبل.

UA-123560981-5