مؤشر مدراء المشتريات يسجل اعلى مستوياته فى 7 أشهر

أظهر مؤشر مديري المشتريات الذى يقيس نشاط شركات القطاع الخاص بمصر ،و الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، ارتفاعا ملحوظا ، ليسجل أعلى مستوياته في 7 أشهر، خلال مارس الماضي، بدعم من ارتفاع طفيف للطلبات الجديدة.

وسجل المؤشر 49.9 نقطة بفارق نحو 0.1 عن نقطة التعادل التى تفصل بين الانكماش والنمو فى مارس الماضى، مقابل 48.2 نقطة في فبراير السابق له.

وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي بالبنك تعليقًا على المؤشر، إن هذا يمثل تحسنًا كبيرًا في المؤشر بعد أن سجل شهر فبراير الماضي أدنى مستوى في 17 شهرًا.

وأضاف أن معدل الطلبات الجديدة كان إيجابيًا في شهر مارس للمرة الأولى منذ شهر أغسطس من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الشهر ذاته قد شهد انكماشًا هامشيًا في حجم الإنتاج.

وبحسب ريتشاردز فإن الزيادة التي شهدتها الطلبات خلال مارس كانت مدفوعة بالطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير في إطار الانكماش ولكن بوتيرة أبطأ قليلًا من مستوى شهر فبراير الأدنى في عدة سنوات.

وبحسب بيان البنك فإن الطلب على السلع والخدمات المصرية سجل نموًا للمرة الأولى في سبعة أشهر، حيث أشارت الشركات إلى زيادة في قوة حراك السوق وزيادة السياحة.

وقال ريتشاردز إن الشركات تمكنت من زيادة أسعار منتجاتها للمرة الأولى هذا العام، في حين سجلت أسعار المنتجات أقل مستوى في تاريخ المؤشر، وهو ما قلل الضعط على هوامش أرباح الشركات.

ووفقًا لريتشاردز فإن مؤشر التوظيف ظل سلبيًا للشهر السادس على التوالي.

وتوقع الخبير الاقتصادي بالبنك أن تتحسن قراءة المؤشر خلال بقية العام، وأن يبدأ في تجاوز مستوى 50 نقطة، بعد أن حقق ذلك 3 مرات العام الماضي، وهذا سيكون مدفوعًا جزئيًا بتخفيف السياسة النقدية.

وأضاف أن البنك المركزي نفذ أول تخفيض لسعر الفائدة خلال العام الجاري في فبراير، متوقعًا أن تتبعه تخفيضات أخرى خلال 2019.

“لا يزال المشاركون متفائلين بقوة، بالرغم من أن توقعات النمو المستقبلي هبطت بشكل بسيط في شهر مارس”، وفقًا لريتشاردز.

وتوقع أن يكون تحسن قطاع السياحة واحدًا من العوامل التي تساهم في زيادة الإنتاج.

وقال بيان البنك إن تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى مستوى قياسي منخفض خلال شهر مارس، بسبب انخفاض ضغوط الأسعار ومشتريات مستلزمات الإنتاج.