المركزى يلزم البنوك برأسمال إضافى لمواجهة مخاطر التركز الائتمانى

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تتعلق بتطبيق مخاطر التركز الائتماني للعميل الفرد والعملاء فى قطاع اقتصادى معين، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى تطبيقها بنهاية شهر مارس الماضى.

وتلزم التعليمات جميع البنوك فى السوق المحلية بتخصيص رأسمال إضافى لمواجهة مخاطر التركز الائتمانى، التى يتم حسابها فيما يتعلق بالتوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وكذا مخاطر التركز القطاعي وفقًا للقطاعات الاقتصادية فيما يتعلق بالتوظيفات لدى أطراف يكون احتمال إخفاقهم مرتبطا بنشاطهم فى نفس القطاع الاقتصادي.

وقال البنك المركزى إنه يجب أن يتوافر لدى كل بنك سياسة واضحة خاصة بمخاطر التركز تشكل جانبا أساسيا من الإطار العام لعملية إدارة المخاطر لديه، مشيرا إلى أن البنوك المحلية يمكنها استخدام مجموعة من الأدوات التى تساهم فى محاصرة مخاطر التركز منها:

  • وضع نظام شامل للحدود يتضمن حدود داخلية لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة به بما يعكس درجة المخاطر المسموح بها
  • القيام بمتابعة وإدارة المحافظ لدى البنك بشكل نشط ومستمر بما يمكنه من اجراء تعديلات فى أنشطته الجديدة بغرض معالجة أي تركز
  • تحويل مخاطر الإئتمان لطرف آخر بأسلوب منهجى وذلك بطريقة مباشرة من خلال بيع القرض أو اجراء عملية
  • توريق لمحفظة القروض لديه أو بطريقة غير مباشرة من خلال اجراء عمليات تغطية مع أطراف أخرى.
  • الاحتفاظ برأسمال إضافى فوق الحد الأدنى لرأس المال الرقابى المطلوب فى إطار الدعامة الأولى من مقررات بازل.