إقرار معادلة ضريبة السندات وأوراق الدين الحكومية ونشر القرار في الجريدة الرسمية

حسمت وزارة المالية معادلة حساب الضريبة على أذون وسندات الخزانة، وتم نشر القرار بالفعل في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 16 مايو الجاري.

نص القرار الصادر عن وزارة المالية على إضافة مادتين جديدتين إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل برقمي 81 مكرر، و 81 مكرر 1، بالإضافة إلى المادة الخاصة بنشر القرار فى الجريدة الرسمية.

المادة 81 مكرر

نصت المادة 81 مكرر على أن يكون حساب تكاليف تحقيق عوائد السندات وعوائد سنات وأذون الخزانة المنصوص عليها في المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، عبر قسمة إجمالي تكالليف الودائع والتكاليف المشابهة ومصاريف الأتعاب والعمويلات والمصاريف العمومية بدون المخصصات والإهلاكات، على إجمالي الإيرادات، وضرب الناتج في 80% من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

أما بالنسبة لباقي الممولين من الأشخاص الطبيعين والإعتباريين، فتكون المعادلة كالتالي: قسمة إجمالي المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية بدون المخصصات والإهلاكات، على إجمالي الإيرادات، وضرب الناتج في 80% من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

ونصت نفس المادة، على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد تكاليف تحقيق العوائد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة على 70% من هذه العوائد خلال العام المالي الذي ينتهي بعد تاريخ العمل بالقرار، و85% من العام المالي التالي له، و100% عن الأعوام التالية.

ولا يجوز حساب التكاليف المنصوص عليها فى الفقرتين الأولي والثانية من المادة، ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى للممول، وذلك لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات.

المادة 81 مكرر 1

نصت المادة 81 مكرر 1 على أنه يقصد بالسندات وسندات وأذون الخزانة التى يتم الاكتتاب بها من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2019 ، الإصدارات التي يتم الاكتتاب فيها بدءا من 21 فبراير 2019، والإصدارات القديمة التى يعاد فتحها بدؤا من هذا التاريخ، وفي حدود المبالغ التى يتم إعادة الفتح لها فقط.