المركزي يصدر ضوابط تصدير واستيراد فوائض أوراق النقد الأجنبي

 

أصدر مجلس إدارة البنك المركزى ضوابط تنظيم عملية استيراد وتصدير فوائض أوراق النقد الأجنبى من البنوك.

واشترطت الضوابط على البنوك الراغبة فى ممارسة هذا النشاط الحصول على رخصة مسبقة من البنك المركزى غى يناير من كل عام على أن يتوافر لدى البنك سياسات موثقة من مجلس الإدارة تغطي كافة العمليات الخاصة بتصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، ونظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المركزي إنه يتوجب توافر نظم جيدة للرقابة الداخلية على العمليات المتعلقة بتصدير واستيراد البنكنوت وعلى البنك اعتماد العقود من قبل الإدارة القانونية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام قبل توقيعها مع الأطراف المرتبطة بتصدير واستيراد البنكنوت، على أن تتضمن كافة التفاصيل ومسئوليات كل طرف، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال إنه يتطلب أيضًا من البنوك حصول العاملين المعنيين بهذا النشاط على الدورات المتعلقة بالتعامل مع أوراق النقد الأجنبي من تزييف وخلافه، ودورات تعريفية بالتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالعمليات المرتبطة بنشاط تصدير واستيراد اوراق النقد الأجنبي.
واشترط المركزى الحصول على موافقته فى حال رغبة البنك فى إسناد تصدير فوائض النقد الاجنبي لأي شركة لتصدير الأموال داخل مصر.

وعن الشروط التى ينبغى توافرها فى المؤسسات الخارجية التى ستتعامل معها البنوك فى نشاط تصدير أو استيراد النقد الأجنبى، قال المركزى إن على البنوك أن تقوم بعمل فحص نافي للجهالة ودراسة ائتمانية لتلك المؤسسات الخارجية قبل التعاقد معها للوقوف على جدوى التعاقد وتحديد حد ائتماني لكل مؤسسة يُجدد سنوياً وسقف داخلي لحجم العملية الواحدة، وذلك لتغطية مخاطر عدم السداد.
واشترط ضرورة توافرعدة معايير للمؤسسات الخارجية كأن تكون خاضعة لأحد الجهات الرقابية وأن يكون لديها موافقة من الجهة الرقابية لممارسة هذا النشاط وأن يكون قد مر على إنشائها وممارستها لهذا النشاط خمس سنوات على الأقل وألا تكون قد تعرضت لجزاءات أو غرامات من قبل الجهة الرقابية في الدولة التي تعمل بها، أو جزاءات تتعلق بعمليات غسل اموال من جهات خارجية.

كما يجب أن يتوافر لديها اجراءات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب معتمدة وموثقة من مجلس إدارة المؤسسة فيما يتعلق بنشاط شحن أو تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، وكذلك النظم اللازمة لتطبيقها. مع مراعاة قيام البنوك بتوسيع شبكة المؤسسات المالية التي يمكن التعاقد معها لضمان استمرارية نشاط التصدير وعدم تركزه مع عدد محدود من المؤسسات
ويتعين على البنوك التقييم المستمر لكافة الجهات المتعامل معها فيما يتعلق بأنشطة تصدير واستيراد البنكنوت.
وألزم المركزي البنوك بأن يكون الحد الأقص لعملية التصدير 100 مليون دولار للعملية الواحدة أو ما يعادلها من العملات الأخري، مع تقديم إقرار بتوافر رصيد يكفي حاجة التشغيل بخلاف المبالغ المطلوب تصديرها وأن أوراق النقد الأجنبي المطلوب تصديرها مجنبة وموجودة بالكامل في خزينة البنك.
كما اشترط نشر العملات المطلوب تصديرها بصفحة البنك بشاشة رويترز متضمنة مكونات هذا الفائض من أنواع العملات – دون الكميات – وذلك طوال اليوم السابق على تقديم الطلب للبنك المركزي للموافقة على التصدير، على أن يتم إرفاق صورة منها مع طلب الحصول على موافقة التصدير.
واشترط المركزي التأمين على البنكنوت المطلوب تصديره لدى إحدى شركات التأمين مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن السياسات الأمنية وإجراءات تأمين وتحديدًا تأمين عمليات نقل الأموال بين ً الجهاز المصرفي الصادرة ومراكز النقدية المختلفة عند نقل أوراق النقد داخلياً حتى المطار.

وبالنسبة لأوراق النقد الأجنبي غير المدرجة بقائمة البنك المركزي المصري لأسعار العملات الأجنبية، يسمح للبنوك الاستعانة بالشركات المعنية بالخارج بمجال شحن وتصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، على ألا يزيد حجم عملية الشحن في المرة الواحدة على ما يعادل 10 مليون دولار أمريكي ولا يقل على ما يعادل مليونى دولار أمريكي، وتُعرض كل عملية على حده علي البنك المركزي – قطاع العمليات المصرفية – للدراسة واستيفاء الموافقة.