القطاع الحكومي يقود تراجع القروض والودائع البنكية خلال مايو

تراجعت القروض والودائع البنكية خلال مايو الماضي بصورة طفيفة مدفوعة بانخفاض الأرصدة الحكومية.

وانخفضت الودائع لدى القطاع المصرفي 20 مليار جنيه للمرة الأولى منذ مايو 2018، لتسجل 3 تريليونات و911 مليار جنيه مقابل 3 تريليونات و931 مليار جنيه في أبريل الماضي.

وجاء التراجع مدفوعًا بانخفاض أرصدة الودائع الحكومية بالعملة المحلية 18.5 مليار جنيه لتسجل 482.4 مليار جنيه مقابل 500.9 مليار جنيه في أبريل، وبالعملة الأجنبية 4.9 مليار جنيه لتسجل 109.4 مليار جنيه مقابل 114.4 مليار جنيه.

في الوقت نفسه، ساهم تباطوء نمو الودائع غير الحكومية في تراجع مدخرات العملاء، حيث زادت 3.5 مليار جنيه خلال مايو الماضي لتسجل 3 تريليونات و320 مليار جنيه مقابل 3 تريليونات و316 مليار جنيه.

وحد انخفاض ودائع القطاع الخاص بنحو 24.4 مليار جنيه، بعدما تراجعت أرصدته إلى 554 مليار جنيه في مايو، من أثر الزيادة في مدخرات القطاع العائلي على ودائع القطاع المصرفي، رغم ارتفاعها 27.8 مليار جنيه، لتسجل أرصدتها 2 تريليون و651 مليار جنيه.

والتهم التراجع فى الودائع بالعملة الأجنبية غيرالحكومية، بنحو 24 مليار جنيه الزيادة فى الودائع بالعملة المحلية بنحو 27.6 مليار جنيه.

وتراجع سعر صرف الدولار 38 قرشًا أمام الجنيه خلال مايو الماضي، ليسجل 16.86 جنيه للبيع مقابل 17.24 جنيه بنهاية أبريل.

وانخفضت أرصدة القروض خلال مايو الماضي نحو 23 مليار جنيه لتسجل تريليون 858 مليار جنيه، بدفع من تراجع أرصدة الحكومة بالعملة الأجنبية 9 مليارات جنيه، وارتفاع قروضها بالعملة المحلية 424 مليون جنيه فقط لتسجل إجمالى مديونيتها 540.5 مليار جنيه.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع أرصدة القطاعات الحكومية 5.2 مليار جنيه، لتسجل 1.294 تريليون جنيه، بدعم من زيادة القروض بالعملة المحلية 12.5 مليار جنيه منها 7.6 مليار جنيه لصالح قطاع الصناعة موزعة بواقع 6.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص و0.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، كما زادت قروض التجزئة بالعملة المحلية 2.5 مليار جنيه.

فى الوقت نفسه تراجعت القروض غير الحكومية بالعملة الأجنبية 7.26 مليار جنيه، وجاء معظم الانخفاض في أرصدة قروض الأفراد نحو 3 مليارات جنيه، وقطاع الخدمات بنحو 3.4 مليار جنيه.