البنك المركزي يصدر ثاني تقارير السياسة النقدية لعام 2019

أصدر البنك المركزي المصري تقريرا عن سياسته النقدية الحالية وعن نظرته المستقبلية للاقتصاد المحلي في ظل استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي للربع الثالث على التوالي.

واستعرض التقرير بعضا من مؤشرات الاقتصاد العالمي، ومنها: استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول واستمرار تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.

كما أشار التقرير إلى تحسن فائض الحساب المالي خلال الربع الأول من عام 2019 بينما استمر ارتفاع عجز الحساب الجاري للربع الثاني على
التوالي، في حين استمر ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل معدل مبدئي بلغ 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و6.5% خلال العام المالي 19/2018 ،وهو الأعلى منذ العام المالي 08/2007.

وتوقع التقرير ان يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في التعافي مدعوما بالإصلاحات الهيكلية.

وتضمنت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا، والتي شملت رفع أسعار بعض المنتجات البترولية لتغطية التكاليف، ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق آلية التسعير التلقائي لبعض المنتجات البترولية وفقا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي.

كما أشارت إلى استهداف انخفاض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة بشكل مبدئي الى 2.8 ٪و2.7 ٪من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين 19/2018 و20/2019 على التوالي، ومن المستهدف استمرار انخفاض العجز الكلى بعد ذلك.

اضغط هنا للاطلاع على التقرير كاملا