بنك مصر ينضم لبرنامج الأمم المتحدة للعمل المصرفي المسؤول

وقع بنك مصر على المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادئ المصرفية المسؤولة» والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات.

وبموجب هذه المبادرة يصبح بنك مصر ضمن قائمة المصارف المسؤولة التي تنفذ أعمالها بالتوافق مع الأهداف الإنمائية المستدامة واتفاقية باريس لتغير المناخ.

وجرى الإعلان، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انعقد أمس في نيويورك، ويعد هذا الاجتماع منصة الإطلاق الرسمي للمبادئ المصرفية المسؤولة.

وقد انضم للقائمة نحو 130 بنكا يمثلون حجم أصول 47 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم، ويعد الانضمام للقائمة هو اقرار بتوافق أعمال البنوك مع المبادئ التنموية لتحقيق النمو المستدام.

وتهدف تلك المبادرة إلى تطوير الاقتصادات المستدامة وتمكين المجتمعات من بناء مستقبل أفضل من خلال قيام البنوك بأعمالها بشكل مستدام، بحسب بيان لبنك مصر.

وأضاف البيان أن «مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة» تضع إطار عمل للنظام المصرفي المستدام من خلال مواءمة المؤسسات المالية استراتيجية أعمالها لتتوافق مع مصالح الأفراد والمجتمع، مع الحرص على تعظيم الآثار الإيجابية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأعمال سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات.

وتابع: كما تحرص تلك المبادئ على العمل بشكل مسؤول مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وتشجيع الممارسات السليمة لتحقيق الاستدامة مع حوكمة الأعمال كافة لضمان تحقيق تلك المبادئ، والالتزام بالشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع.

وأوضح بنك مصر أنه حرص على الانضمام لتلك المبادرة استكمالا لدوره في مجال المسئولية المجتمعية باعتباره أول بنك مصري مملوك للدولة يقرر الأعمال بعد موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة “GRI”.

وأضاف أن أعماله تتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، والالتزام بالشفافية والافصاح عن نتائج الاعمال بمنظور الاستدامة. هذا بجانب توافقه كأول بنك وطني بنهاية عام 2015 مع معايير الأمم المتحدة “UN Global Compact” للمواطنة “المسئولية المجتمعية للمؤسسات”.