حوار.. 20 %نموا فى أرباح المصرف المتحد خلال التسعة شهور الاولى من 2019

البنك يدرس المساهمة بنحو 20% فى صندوق سوارى "للتكنولوجيا المالية"

توسع البنك فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجنبه تحديات التركز الائتمانى
نستهدف توجيه 50% من قروض البنك لـSME’S خلال الثلاثة أعوام المقبلة
حصلنا على موافقة من “اﻹعمار الأوروبى” لفتح خط ائتمان.. ولدينا 5 آلاف عميل فى المحفظة الذكية

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن محفظة قروض البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تتخطى 20%، وهى النسبة التى أقر المركزى منحها للقطاع من إجمالى ائتمان كل بنك.

وأضاف أن البنك ضخ 400 مليون جنيه للتمويل متناهى الصغر، منها 280 مليون جنيه لشركات إعادة الإقراض وعددها 6، متوقعا وصولها إلى7 شركات، بخلاف تمويلات مباشرة للعملاء بقيمة 120 مليون جنيه.

وأوضح القاضى أن البنك يولى القطاع الصغير والمتوسط اهتماماً بالغاً، وتوسعنا ائتمانيا فى منح قروض للقطاع منذ بداية العام الماضى، وهو ما ساعد البنك على تخطى أزمة التركز الائتماني التى تواجهها أغلب البنوك وخاصة التى يستحوذ الدولار على جزء كبير من تمويلاتها.
واستبعد رئيس مجلس إدارة البنك أن تؤثر المقررات الجديدة الخاصة بالتركز الائتمانى على البنك سلبا، خاصة فيما يتعلق بتمويلات الشركات التابعة غير المالية حيث إن البنك كان حريصاً على عدم توسيع مساهماته عبر المالية منذ البداية، لكن إضافة الأرصدة غير المستخدمة ربما سيكون تحدياً لكن مع مهلة توفيق الأوضاع لن يكون لها أى تأثير.

وأضاف أن محفظة تمويلات الأفراد من إجمالي القروض بلغت نحو 2.6 مليار جنيه، في حين أن مدخرات الأفراد تسيطر على الودائع وتستحوذ على 57% من إجمالى ودائع العملاء التى سجلت 37 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.
وذكر أن انخفاض العائد على أذون وسندات الخزانة بعد الضرائب، بجانب اتجاه المركزي لتقليص عطاءات الودائع طويلة الأجل المربوطة بالكوريدور، يجعل البنوك تتجه نحو توسيع قاعدة عملائها، ومعدلات الاقراض لديها.
وتوقع أن تشهد قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تسيطر على السواد الأعظم من قطاع الأعمال في مصر نموًا كبيرًا حتى حال انتهاء مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد الميسر التى أقرها المركزى منذ أكثر من ثلاثة أعوام فى خطوة تستهدف تنمية الاقتصاد ودفع الاقتصاد غير الرسمى للتحول لنظيره الرسمى.
وأشار إلى أن البنك يعمل وفق خطة بالتعاون مع صندوق سند الألمانى ومعهد فرانكفورت وعدد من المؤسسات الدولية، تهدف لتحول المصرف المتحد إلى بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن يكون محفظة تمويل القطاع هي الأكبر.
لكنه ذكر أن ذلك لا يعني تخلى البنك عن تمويل القروض المشتركة والشركات الكبرى، لأن ذلك في النهاية ضرورة لتنويع إيرادات البنك وقاعدة عملائه.
وذكر أن محفظة قروض البنك سجلت نمواً بأكثر من 20%، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر العام الحالي، لتتجاوز 13.8 مليار جنيه، متوقعا أن تتحول 50% من توظيفات المصرف المتحد للقطاع الصغير والمتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال القاضي، إن أرباح البنوك ستتأثر بانخفاض عوائدها من ودائع البنك المركزي، وكذلك الأذون والسندات، لكن في الوقت نفسه، انخفاض الفائدة وعودتها لمستوياتها الطبيعية يسمح لها بالبدء في إعادة تسعير هامش أرباحها الذي تقلص خلال الفترة الماضية.
أوضح أن البنوك اتجهت لتسعير هامش ربح بسيط، وهو معدل الفائدة الذي تتم إضافته على فائدة الكوريدور للعميل، والذي تحدده مخاطره، والجدارة الائتمانية للعميل ووضع السوق وعدة مؤشرات أخرى، لذلك فإن انخفاض الفائدة تعوضه استعادة النشاط الاقراضي، وكذلك هامش الربح عن القرض.
وأكد أن البنك المركزي اشترط في الجهة التي ستشارك بنسبة في المصرف المتحد، أن تكون متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب احتفاظ البنك المركزي بنسبة؛ للتأكد من تحقيق المصرف أهدافه.
وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي فى وقت سابق، عن اختيار بنك محلي، وآخر أجنبي مستشارين لصفقة التخارج من المصرف المتحد، وحاليًا يتم الحصول على الموافقات النهائية.
وقررت الجمعية العمومية للمصرف المتحد، التي انعقدت نهاية أبريل، احتجاز الأرباح لدعم القاعدة الرأسمالية، وبلغ صافي أرباح البنك، وفقًا للقوائم المستقلة بنهاية العام الماضي، نحو 1.403 مليار جنيه، بنمو 31.5% مقارنة بالعام الماضي، الذي حقق فيه نحو 1.067 مليار جنيه.
وقال إن البنك رفع رأسماله بنسبة بسيطة ليزيد قليلا على 3.5 مليار جنيه، في الوقت الذى ارتفعت فيه حقوق الملكية لديه إلى 7 مليارات جنيه، ما انعكس على مؤشر كفاية رأس المال الذي وصل 20% حاليًا.
والمصرف المتحد مملوك بالكامل للبنك المركزي، ويصل رأسماله إلى نحو 3.5 مليار جنيه، ويسعى البنك المركزي للتخارج من البنك عبر دخول مستثمرين جدد، مع إمكانية الطرح بالبورصة، وفقًا لما صرح عامر.
ودعم البنك المركزي المصرف المتحد بقرض مساند قيمته 5 مليارات جنيه عقب التأسيس، ونجح المصرف في سداد 50% منه قيمته خلال 2017، وتحويل القيمة المتبقية لحساب زيادة رأسمال، ما رفع رأسماله المدفوع لنحو 3.5 مليار جنيه.
وقال القاضي، إن أرباح البنك ارتفعت 20% خلال الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة بنحو 925 مليون جنيه حققها البنك خلال الفترة نفسها من 2018..
وأشار إلى أن المصرف لديه 7 مكاتب لتغيير العملة، وجارٍ زيادتها إلى 9 مكاتب لتغيير العملة خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن حجم استثمارات البنك فى شركات تابعة وشقيقة تخطى 900 مليون جنيه بالقيمة العادلة، وأن البنك تراجع عن التخارج الكامل من شركة النيل للتعمير بعد إعادة هيكلتها وتحقيقها أرباحاً جيدة، وسيكتفى بخفض حصته فيها من 48% حالياً إلى أقل من 40% ليتوافق مع متطلبات البنك المركزى.
وأشار إلى أن التدفقات الدولارية الواردة إلى المصرف تتراوح بين 50 و60 مليون دولار شهرياً.

ونوه أن البنك بصدد عقد تسويات بقيمة 400 مليون جنيه خلال العام الحالي، ليصل بمحفظة القروض المتعثرة إلى مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه حاليًا، مشيرًا إلى أن 1.2 مليار جنيه من القروض المتعثرة هي جزء من مخلفات الدمج والتى بلغت جينها 6.3 مليار جنيه، و200 مليون حنيه فقط تكونت منذ 2006.

وأشار إلى أن عدد عملاء البنك المشتركين في خدمة المحفظة الذكية تخطى 5 آلاف عميل، وأن البنك أصدر 50 ألف بطاقة ميزة، وبصدد إصدار 50 ألف أخرى، وأن البنك يدرس الحصول على رخصة QR code، وأن البنك تعاقد في الوقت الحالي مع التجاري الدولي للتعامل برخصته عبر محفظة المصرف المتحد.

ونوه أن حصة المعاملات الإسلامية تخطت 26% من حجم التعاملات في البنك، وأنه يستهدف الوصول بها إلى 30% خلال الفترة المقبلة.
لكنه ذكر أن العميل المصري حتى الآن لم يبد نمطاً واضحاً للتعامل مع الخدمات الإسلامية، فالتردد هو سيد موقفه حتى اللحظة.
وقال إن البنك إذا حصل على موافقة من البنك المركزي بالمساهمة في صندوق استثمار موجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيفعل ذلك، خاصة مع قرب وصول صندوق رخاء للحد الأقصي المسموح به من قبل المركزي عند 2.5% من إجمالى ودائع العملاء حيث اقترب حجمه من 670 مليون جنيه.

كما أعلن تقدمه بطلب للبنك المركزي للمساهمة في صندوق للتكنولوجيا المالية والاكتتاب بنسبة تصل إلى 20% من رأسمال الصندوق والمقرر أن تبلغ مليار جنيه.
وكشف حصول البنك على رخصة التخصيم لشركة يونايتد ليس والتى بلغ حجم محفظتها 1.3 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن البنك درس رفع رأسمالها لكن ليس في الوقت الحالي في ظل أن أمامها فرصة لزيادة حجم تعاملاتها بما يزيد على 9 أضعاف حجمها الحالي وهي مازالت بعيدة عن تلك الحدود.
وذكر أن البنك حصل على موافقة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفتح خط ائتمان بعد تلقيه دعماً فنياً من البنك.
كما أنه سدد خلال النصف الأول من العام وديعة قيمة 250 مليون دولار للبنك الأفريقي للتنمية كان قد اقترضها نهاية 2018.

وقال أإن المصرف وافق على ضخ قروض بقيمة 40 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، لاستيراد مواد بترولية من السعودية، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، من إجمالى تمويل قيمته 650 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول.

أوضح أن الصفقات التى ترتبها م
وقال القاضي، إن مصرفه قطع شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي للخدمات المصرفية، ومن أوائل البنوك التي قدمت باقة خدمات وحلولًا تكنولوجية متكاملة للمدفوعات، ومنها الموبايل والإنترنت البنكي والمحفظة الرقمية، علاوة على افتتاح Digital Center داخل الفروع الرئيسية وهو يقدم نفس خدمات الفروع الرقمية عبر ماكينات ITM.
وكشف القاضي، عن وصول حجم الإنفاق الاستثماري على تحسين وتطوير البنية التكنولوجية والنظام الآلي الأساسي Core Banking System خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى حوالي 6 مليون دولار، مشيرًا إلى أن مصرفه استعان بواحدة من أكبر 3 شركات على مستوى العالم لتحديث النظام الأساسي للبنك.

وقال القاضي، إن مصرفه لديه حاليًا 23 مركزًا رقميًّا Digital center داخل فروعه البالغ إجماليها 61 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هذه المراكز تقوم بنفس وظيفة الفروع الرقمية ولها مكان ومدخل منفصل داخل الفروع.

قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف وافق على ضخ قروض بقيمة 40 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، لاستيراد مواد بترولية من السعودية، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
وقال القاضي، إن مصرفه قطع شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي للخدمات المصرفية، ومن أوائل البنوك التي قدمت باقة خدمات وحلولًا تكنولوجية متكاملة للمدفوعات، ومنها الموبايل والإنترنت البنكي والمحفظة الرقمية، علاوة على افتتاح Digital Center داخل الفروع الرئيسية وهو يقدم نفس خدمات الفروع الرقمية عبر ماكينات ITM.
وكشف القاضي، عن وصول حجم الإنفاق الاستثماري على تحسين وتطوير البنية التكنولوجية والنظام الآلي الأساسي Core Banking System خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى حوالي 6 مليون دولار، مشيرًا إلى أن مصرفه استعان بواحدة من أكبر 3 شركات على مستوى العالم لتحديث النظام الأساسي للبنك.

وقال القاضي، إن مصرفه لديه حاليًا 23 مركزًا رقميًّا Digital center داخل فروعه البالغ إجماليها 61 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هذه المراكز تقوم بنفس وظيفة الفروع الرقمية ولها مكان ومدخل منفصل داخل الفروع.