معيط:الأستقرار الأقتصادى مرهون بالأستقرار السياسى

الجنيه المصرى ثانى أفضل عملة فى العالم من حيث القوة وفقا لمؤسسات عالمية

قال محمد معيط وزير المالية  أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون تحقيق استقرار سياسي.

وأضاف معيط  خلال كلمتة فى المؤتمر العربى المصرفى السنوى إن الجنيه المصري يعد ثانى أفضل عملة في العالم من حيث القوة وفقًا للمؤسسات العالمية.

وأضاف أن الاستقرار السياسي يؤثر بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا أن مصر حققت إصلاحًا اقتصاديًا يشهد به العالم برعاية الإدارة السياسية.

وأشار إلى أن “المواطن اللي زعل من الإصلاح والإجراءات كان هيزعل من النتائج اللي كنا هنوصلها لو ما أخدناش القرارات دي”، مضيفا أن أزمة الكهرباء التي شهدتها مصر بعد 2011 رغم التحذيرات منها قبل عام 2010 خير مثال على ذلك.

وأوضح وزير المالية أن برامج الحماية الاجتماعية لعبت دورا كبيرا في تخفيف تبعات الإصلاح على الفئات المتوسطة وما تحتها، وخاصة برامج تكافل وكرامة، والإسكان الاجتماعي والذي شهد إنشاء أكثر من 750 ألف وحدة سكنية، وهو المشروع الأكبر عالميا.

وتابع أن قرارات رفع الأجور والمعاشات وزيادة مخصصات التعليم والصحة حققت الأهداف التنموية التي كانت تسعى إليها الحكومة.

وكان بنك الاستثمار بلتون قد أصدر تقريرا أشاد خلاله بالجهود الحكومية المتضافرة لتقليل الضغوط على العملة المحلية، ما يجعل التذبذب محدوداً في نطاق 16 جنيه مقابل الدولار.

وأضاف التقرير: “تؤكد المبادرات الخاصة بالقطاع الصناعي رؤيتنا بأن كافة السياسات موجهة للحفاظ على قوة العملة المحلية دون أي نوع من أنواع التدخل في السوق، ولكن من خلال جهود دعم تدفق الإيرادات بالدولار وتحجيم نمو فاتورة الواردات في حين تحسن استثمارات القطاع الخاص مع تحسين معدلات الطلب”.

وتابع: “لا نتوقع أن يواجه الجنيه أي ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدودة في نطاق 16 جنيه مقابل الدولار”.

واستكمل: “وتتمثل العوامل الرئيسية وراء اقتناعنا باستقرار الجنيه في توقعات نمو معدلات الإنفاق الخاص تدريجيا والتعافي المعتدل لمعدلات إقراض الإنفاق الرأسمالي فضلاً عن تحسن الميزان النفطي خلال عام 2020”.

واختتم تقرير بلتون: “نرى نطاق 16 – 15.9 جنيه مقابل الدولار حداً أقصى لتحرك سعر الجنيه في الاتجاه الصاعد. ونشير إلى أن الإقبال الإيجابي على الاستثمار وثقة المستهلك مع هذه القوة لسعر الجنيه من شأنهم تقليل الإقبال على شراء الدولار، مما سيدعم استمرار هذا الاتجاه للمؤشرات الرئيسية لأمد أطول”.