11 بنكًا بين 19 بنكًا يتيحوا تمويل 100% من قيمة السيارة…والتجارى الدولى يوقف المنتج

كريدي أجريكول يخفض الفائدة إلى 12.5% متناقصة...و4 بنوك ترفع مدة السداد إلى 10 سنوات

 

 

رفعت اغلب البنوك نسب تغطيتها لقروض شراء السيارات لتغطى قيمتها بالكامل بدلا من تغطيتها لنسب تتراوح بين 60 إلى 90% من قبل ، مع عدم تحمل العميل أى دفعات مقدمًا، وكذلك رفع الحد الأقصى للسداد إلى مستويات ما بين 5 و10 سنوات.

أظهر مسح أجراه موقع”البنوك” على مراكز الخدمة الهاتفية لنحو 25 بنكًا تقديم 22 بنك منتج قرض السيارة، وتراجع معدلات الفائدة إلى مستويات مابين 17 و22% في المتوسط، مقابل 19 و25% قبل ذلك، ويحدد الفائدة نوع الضمانات، سواء أوعية إدخارية، أو مفردات راتب، أو تحويل رواتب الشركة المودة

وبين 19 بنكًا محل المسح أتاح 11 بنك تمويل كامل قيمة السيارة، ورفع 12 بنكًا الحد الأقصى لسعر السيارة إلى مليون جنيه أو أكثر.

وأنفرد بنك كريدي أجريكول بتقديم أدنى مستوى للفائدة تتراوح ما بين 11% و12.5%، ويحددها أجل القرض ونوع الضمان سواء تحويل راتب أو مفردات مرتب.

ويقدم 4 بنوك هم مصر، والاستثمار العربي، والعربي الإفريقي الدولي، والاتحاد الوطنى، أطول فترة سداد على 10 سنوات.

ويتيح البنوك الإسلامي ة الثلاثة، أبوظبي الإسلامي، وفيصل، والبركة تمويل شراء السيارات، لكن معدلات العائد يتم تحديدها على أساس ربع سنوي وتختلف وفقًا لنتائج النشاط الفعلي البنك.

وينفرد أبوظبي الإسلامي بتقديم برماج مختلفة للفئات المهنية، الطبية واساتذة الجامعة والموظفين، ورجال الأعمال، وتتراوح مقدم السيارات التى يدفعها العميل ما بين 0و30%.

وألغى البنك التجاري الدولى منتج قرض السيارات، وهو ما أرجعه مسؤول خدمة العملاء إلى وجود بدائل في القروض الشخصية بديلة للمنتج.

وقال يحي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصري، إن قروض السيارات في البنك لا تتجاوز ملياري جنيه من محفظة اتلجزئة التى تخطت 83 مليار جنيه، وذلك في ظل اتجاه كثير من العملاء لمنتج القرض الشخصي، بدلًا من السيارات.

أوضح أن القرض الشخصي خاصة بضمان الأوعية الإدخارية يكون فائدته أقل، وحقق طفرة في محفظة قروض الأفراد في البنك.

وذكر أن الأهلى يدعم شركات السيارات نفسها، عبر تبلية جميع رغابتهم في فتح اعتمادات مستندية، لكن مع ضرورة تغطيتها 100% وفقًا لقواعد البنك المركزي.

وقال مدير قطاع التجزئة بأحد البنوك العامة، إن الاقبال على قروض السيارات تأثر بشدة عبر ارتفاع أسعارها، ورغم أن في الوقت الحالي تراجعت الأسعار وانخفضت الفائدة، ما يعد فرصة للشراء، لكن شرط المركزي بعدم تخطى عبء الدين 35% من دخل الفرد يعد من أكثر القيود على الاقراض.

أوضح أن المبادرة الجديدة للبنك المركزي التى تهدف لتنشيط القطاع العقاري، ستكون منافس كبير لقروض السيارات، فالعميل لن يدفع أقساط لمدد طويلة لشراء سيارة سيقل ثمنها خلال 5 سنوات على الأكثر، بتكلفة تمويل مرتفعة، ويترك الاستثمار في وحدة سكنية سيتضاعف سعرها أكثر من مرة خلال 20 عامًا، وبفائدة 10% متناقصة.

واقترح أن يقسم المركزي الدخول إلى شرائح بحيث أصحاب الدخول الأعلى ترتفع النسبة لديهم، وتظل كما هي لدى العملاء متوسطى ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن ذلك يضمن عدم حصول العميل على تمويل أكبر من ملائته ويحميه ويحمى محفظة البنك من التعثر، وينشط قروض السيارات.

وقال مصدر في بنك فيصل الإسلامي، إن قروض السيارات في البنك نمت بشكل طفيف خلال الشهور التسعة الأولى من العام لتسجل نحو400 مليون جنيه مقابل 390 مليون جنيه بنهاية العام الماضي.

أضاف أن ذلك يعكس تراجع المستهلكين عن شراء السيارات، في ظل ارتفاع تكلفتها، وتوافر بدائل مناسبة، وكذلك نتيجة عدم انطباق شروط التمويل على كثير من العملاء.