البرلمان يعطل نقل بيانات السندات الحكومية لنظام الإيداع المركزي

صندوق تحول الشرق الأوسط:ارتباط محتمل مع "كلير ستريم" الألمانية بجانب يوروكلير

المركزي يطرح مناقصة لتعيين استشارى ومراقب حسابات مستقل

قال صندوق تحول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إن تحقيق مزيد من التطور ببرنامج تحديث نظام الحفظ والإيداع المركزي والربط باليوروكير مرهون بنقل بيانات السندات الحكومية من مصر المقاصة إلى النظام الجديد، وهو ما يستوجب اقرار البرلمان تعديلات قانون الحفظ والإيداع المركزي، وتدشين شركة مملوكة بأغلبية للبنك المركزي مع حصص أقلية لوزارة المالية ومصر المقاصة.

وأشار الصندوق إلى أن الربط مع يوروكلير، والارتباط  المحتمل مع كلير ستريم الألمانية، يتيح للأجانب وصول أفضل وأقل تكلفة لسوق الديون السيادية المحلي

في المقابل، فإن تزايد الطلب الدولى على الأوراق الحكومية في مصر يخفض تكلفة خدمة الدين الحكومية

وذكر أن نظام الحفظ والإيداع المركزي بدأ التشغيل فعليا في 9 ديسمبر الماضي، تم تنفيذ به اليات للسوق الاولى ونظام إعادة شراء الأوراق المالية، والإيداع المركزي للسوق الثانوية، ونظام إدارة المخاطر، بجانب شموله واجهات مستخدمين لأنظمة متعددة بينها البورصة المصرية ومصر المقاصة

ونوه أن الجزء الوحيد الذى مازال قيد التنفيذ هو منصة التداول الالكترونى لأوراق الدين الحكومى بدلًا من بلومبرج، بعد موافقة البورصة المصريةمبدئيًا لكنهامازالت في طور تحديث الأنظمة لتستطيع لعب ذلك الدور.

وذكر أن 66% من التمويلات المخصصة تم صرفها، بعد التنفيذ الناجح للانظمة الأساسية، وأنه في ظل الاعتماد على المناقصات العادلة والتنافسية انخفضت التكلفة عن المستهدف لكن الفائض قد يتم استخدامها لمواجهة اى التزامات عرضية.

وأشار إلى تمديد منحة من البنك الافريقيى للتنمية تستهدف بناء القدرات في البنك المركزي عبر توفير تدريب للعاملين بالبنك بقيمة 220 مليون دولار بالتعاون مع البنك المركزي الايطالي والبريطانى والاوروبي، والكندي، بخلاف تنظيم ورش عمل لتوعية البنوك.

كما تضمنت المنحة تدشين فريق استجابة سريع للأمن السيراني بتكلفة 500 ألف دولار، وتعيين طيبة للاستشارات المالية بتكلفة 89 ألف دولار، واستشارى مستقل ومراقب تنظيمي بقيمة 115 ألف دولار على أن يبدأ عقده في 1 يوليو المقبل.

وفتح البنك المركزي باب التقدم لمناقصة تعيين مستشار مستقل خارجى، 16 من الشهر الحالي ليراقب على القوائم المالية للمشروع والتأكد من خلوها من أى أخطاء مادية وتم اغلاق باب تلقى الطلبات اليوم.

وبخلاف البنك الافريقيى، فتم إعادة تخصيص الموارد من بعض البنود التى احدثت فائضًا لصالح تمويل خدمة دعم بعد اطلاق النظام تركز على مواجهة المخاطر بتكلفة 300 ألف دولار.