الحكومة تنفي إقرارها قانونا يحصن “صندوق مصر السيادي” ضد الرقابة والمساءلة

نفى مجلس الوزراء صحة ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء “صندوق مصر السيادي”، من شأنها تحصين الصندوق ضد الرقابة والمساءلة من أي جهة.

وذكر بيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أنه لا صحة لإقرار الحكومة قانون يحصن “صندوق مصر السيادي” من الرقابة والمساءلة، موضحة أن الصندوق السيادي وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، وذلك لمراقبة أعماله، ومراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية.

وقد تم إقرار بعض التعديلات على مشروع قانون “صندوق مصر السيادي” رقم 177 لسنة 2018، بهدف أن يقوم الصندوق بإدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة لنقل ملكيتها إليه بحيث تحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، كما نصت التعديلات على توسيع دائرة أهداف الصندوق، لتشمل المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حسن استغلال وإدارة أموال وأصول الدولة.

كما تم إضافة اختصاص جديد لمجلس إدارة الصندوق، حيث أصبح هناك إمكانية أن يعهد بإجراء تقييم الأصول في دفاتر الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك، وكذلك منحها امتيازا جديدا للصناديق الفرعية أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد عن 50%، وذلك “بأن تُرد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها”، بعدما كان القانون القائم لا يعفي الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق من جميع الضرائب والرسوم باستثناء توزيعات الأرباح.