قانون البنوك الجديد يسمح بتدشين بنك”معبرى”

....ويحدد شروط تقديم المركزى تمويل طارىء للبنوك

نص قانون البنك المركزي على تعريفات جديدة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي، بينها بنك معبرى، والذي يعني إمكانية تدشين بنك لفترة مؤقتة لتسوية أوضاع أى من البنوك المتعثرة وفقًا لهذا القانون.

كما تضمن ما ينص على أن البنوك المتخصصة هى الشركات أو فروع البنوك الأجنبية التى يسمح لها المركزي ممارسة بعض أعمال البنوك.
وحدد البنوك الرقمية بأنها بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وعرف مشروع القانون الجديد البنك المركزي بالجهاز الرقابى المستقل ذات الشخصية الإعتبارية العامة ويتبع رئيس الجمهورية وله حد أدنى لرأس المال المدفوع قدره 20 مليار جنيه.
ويحق للبنك المركزي اقراض الجهات الأجنبية أو الجهات التى يساهم فيها لكن لا يجوز له اقراض أو تقديم ضمانات أو دعم مالى للبنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد وعمليات منح السيولة الطارئة والتمويلات التى تقدم نيابة عن الحكومة.
وحدد شروط منح تمويل طارئ للبنوك حال نقص السيولة في ثلاث متطلبات، الأولى أن يمتلك البنك ملاءة مالية، والثانية ألا تزيد مدة التمويل عن 180 يومًا ويجوز مد التمويل لفترة أو فترات اخرى لا يتجاوز مدتها عامًا، وأخيرا أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي بسعر العائد على التمويل أعلى من متوسط العائد في السوق.

وينص المشروع على “يجوز للبنك المركزي تقديم قروض للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة والمحتمل تعثرها بصفته وكيلًا عن الحكومة، بشروط أولها أن يكون الدعم ضرورى للحافظ على القطاع المصرفي، وقابلية البنك للاستمرار مع خطة إعادة الهيكلة أو تسوية أوضاعه خلال فترة يحددها البنك المركزي، وأن تقدم وزارة المالية ضمان قانونى للمركزي تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي الكامل للتمويل المُقدم، على أن يخضع البنك صاحب التمويل لرقابة مشددة من البنك المركزي”.