خفض “الاهلى”و”مصر”العائد على شهادات الاستثمار يربك توقعات بنوك الاستثمار لـ”لفائدة “

أبوباشا: المركزي أقرب لخفض الفائدة من 0.5% إلى 1% بعد انخفاض التضخم وفقا للمستهدفات

أحمد: المركزى يستهدف خفض اسعار الفائدة فى السوق دون المساس بعائد الكوريدور

كابيتال إيكونوميكس: قراءة التضخم ومديرى المشتريات وقوة الجنيه تدعم خفض الفائدة 0.5%

السويفي:المركزي بحاجة للوقوف على اثر خفض الفائدة على استثمارات المحافظ المالية

ممدوح:المركزي يخفض الفائدة 3% العام الحالي..لكن البداية ليست من اجتماع الخميس

دفع قرار بنكى الحكومة “الاهلى ومصر”بخفض سعر الفائدة 1% على شهادات الأستثمار الخميس الماضى بنوك الاستثمار لتعديل توقعاتها لسعر الفائدة فى اجتماع البنك المركزى الخميس المقبل .

وتباينت توقعات 8بنوك استثمار ومؤسسة بحثية لقرار لجنة السياسات النقدية الإسبوع المقبل بين خفض الفائدة بين 0.50% و1% أو تثبيت الفائدة عند المعدلات الحالية وهو ما دفع اكبر البنوك لإتخاذ قرار خفض الفائدة دون إنتظار قرار البنك المركزى الذى لا يشهد اى تغيرات .
ويرى فريق من 4 محللون  أنه ليس هناك سبب لتأجيل خفض الفائدة خاصة بعد وضوح الرؤية بالنسبة للتضخم وأثر سنة الأساس، في حين أن توقيت الخفض في ظل التوترات الإقليمية يدفع الفريق الاَخر من 4 محللون ايضا لترجيح تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، بعد اجراء المركزي.
خفض بنكا الأهلى ومصر فائدة الشهادات البلاتينية أجل 3 سنوات إلى 12.25% مقابل 13.25% قبل ذلك، لثانى مرة بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة الأساسية على الجنيه 1% فى اجتماع نوفمبر الماضي.

وارتفع معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر الماضي، على مستوى الجمهورية إلى6.8% مقابل 2.7% في نوفمبر الماضي، وفي المناطق الحضرية ارتفع التضخم السنوي إلى 7.1% مقابل 3.6% على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم نموًا سالبًا قدره 0.2%،خلال ديسمبر مقارنة بمستويات نوفمبر.
قالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي، في شعاع لتداول الأوراق المالية مصر، إن خفض بنكا الأهلى ومصر لأسعار الفائدة له تأويلين، الأول أنه استباق لقرار المركزي بخفض جديد لأسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، والثانى أن المركزي يرغب في خفض أسعار الفائدة السائدة في السوق دون اجراء تخفيض للكوريدور لحين الوقوف على أثر التحركات الماضية خلال 2019.
أوضحت أن الاحتمال الثانى هو الأرجح، في ظل التوقيت الحالى والتوترات الإقليمية، والتى من شأنها التاثير على قرار الاجانب بالاستثمار في الدين المحلي، وبالتبعية ضغوط على العملة.
وتوقعت تثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل رغم توافر مساحة للخفض والتوقعات بتوافق قراءات التضخم خلال عام 2020 مع مستهدفات البنك المركزي عند ما بين 6 و12%..
تابعت:”ورغم كل شىء فإن التوترات في المنطقة من غير المرجح استمرارها طويلًا لذلك سنشهد بالتأكيد خفض الفائدة ما بين 1.5% و2% العام الحالي”.
أضافت أن قراءة التضخم طبيعية رغم ارتفاعها مدفوعة بأثر سنة الأساس، وأن معدلات التضخم السنوية المتوقعة تتراوح ما بين 6و8% خلال العام المالي الحالي،وذلك بافتراض عدم ودود مفاجات كبيرة سلبية كصدمة العرض من الفواكع والخضروات بسبب المناخ أو زيادة في أسعار التجزئة للوقود في أى مراجعة دورية مقبلة.
ونوهت أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات قيد السيطرة، في حين سجلت جميع العناصر الاخرى ارتفاعات ما بين 0.1% و0.2% بينما سجل التعليم أعلى ارتفاع سنوي بنحو 28.5% بسبب الطبيعة الموسمية لقياس هذا البند يليه عنصر النقل الذي سجل زيادة سنوية قدرها 15%.
ولفتت إلى أن عدم اعلان البنك المركزي جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية، حتى اللحظة، يجعل التبنوء بمصير الفائدة الاجتماع المقبل أقل تحديدًا، فمن غير المعلوم إذا ما كان هناك اجتماع في فبراير المقبل، أم لا، كما أن توقيتات الاجتماعات المقبلة ربما تتزامن مع مواسم تضخمية ما يجعل من الأفضل خفض الفائدة الاجتماع الحالي”.
توقعت عالية ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلي في بلتون المالية، أسعار الفائدة الاجتماع المقبل، على أن يشهد 2020 خفض يصل إلى 3%، وذلك رغم خفض البنوك العامة لأسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية 1%.
أضافت:”نؤكد على رؤيتنا بأن تستمر قوة الجنيه في دعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، وذلك رغم بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة”.
تابعت:” فضلاً عن ذلك، فإن احتواء الضغوط التضخمية نظراً لعدم تغير الأسعار المحلية للوقود في المراجعة الربع السنوية الثانية، من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهري”.
. لذلك توقعت إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019 وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.
ونوهت أنها تراقب التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات؛, أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛ ,استقرار سعر الجنيه المصري في النطاق المتوقع 16- 17 مقابل الدولار.
وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك العامة ، إن موافقة المركزي على خفض الفائدة على أعلى وعاء ادخارى من حيث أسعار الفائدة، يهدف إلى التهيئة لاجراء تخفيض جديد لكن ليس الاجتماع المقبل، فمن جهة الأثر سيكون على شريحة الأفراد المتعاملين مع القطاع المصرفي، ويحفز الاستهلاك لأن القرار يجب ان يتبعه خفض لفائدة قروض الأفراد، وهو ما سينعكس على معدلات النمو.
تابع:” ومن جهة أخرى يحافظ على تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية، وأفضلية سعرالفائدة الحقيقي في مصر، خاصة بعد خفض تركيا الفائدة على الليرة التركية”.
وقالت كابيتال إيكنوميكس، إن معدل التضخم الغذائى نتيجة أثر سنة الأساس، هو السبب الأساسي لزيادة معدلات التضخم على أساس سنوي، حيث ارتفع 1.8% على أساس سنوي مقابل انخفاض قدره 4.5% في نوفمبر الماضي.
أضافت أن ارتفاع الجنيه انعكس على انخفاض معدلات التضخم في القطاعات غير الغذائية مثل الملابس إلى أدنى مستوى في خمس سنوات، خاصة مع انخفاض الدولار أمام الجنيه نحو 8 قروش دفعة واحد الخميس الماضي.
وتوقعت أن يدعم ذلك توقعاتها بخفض البنك المركزي الفائدة الأساسية على الجنيه 0.5% الاجتماع المقبل، و2.25% خلال 2020.
في حين عدل محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، توقعاته بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إلى خفض ما بين 50 و100 نقطة أساس، بعد تأجيل اجتماع لجنة السياسات النقدية إلى 16 يناير، واطلاعها على قراءة التضخم لشهر ديسمبر، والتى جاءت ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي.
أوضح أن التضخم عادى لمستوياته الطبيعية، متوقعًا أن يتراوح ما بين 6و7% خلال 2020، في حال استقر سعر برميل النفط عند مستويات ما بين 60 و65 دولارًا، واستقرار سعر الصرف، وهو ما يجعل سعر الصرف والنفط أبرز مخاوف الرؤية المستقبلية لمصر.
وشدد على أن قراءات التضخم الحالية والمتوقعة منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية لمصر، ما يعكس تراجع الاستهلاك الخاص بعد ثلاثة أعوام من التقشف المالي والنقدي، وأظهرت القراءات الأخيرة أن نمو الاستهلاك الخاص الحقيقي كان أقل من معدل النمو السكاني.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «آي إتش إس ماركت»، إن مؤشرمديرى المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، ارتفع للمرة الأولى في 3 أشهر، رغم استمرار انكماش كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.
وأشار إلى أن قوة سعر صرف الجنيه أمام الدولار ساعدت في خفض الشركات لأسعار منتجاتها الشهرين الماضين من أجل تحفيز المبيعات، وذلك في ظل تقييد تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج..
وأضاف التقرير «شهد بعض أعضاء اللجنة زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والرسوم الجمركية ومع ذلك كانت الزيادة الإجمالية في تكاليف طفيفة.
توقعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل نظرا للارتفاع النسبي لأرقام التضخم السنوية في ديسمبر الماضي، وإتاحة مهلة للبنك المركزي للنظر في أثر الخفض الذي نفذه لأسعار الفائدة خلال الشهور السابقة على السوق والمتعاملين، وذلك قبل استكمال سياسة الخفض مرة أخرى خلال الربع الأول من 2020.

ومن جانبة قال محلل مالى باحد بنوك الأستثمار ان خفض البنوك العامة للفائدة على الشهادات قبل اجتماع المركزى بأسبوع واحد هو استباق لقرار البنك المركزى بخفض الفائدة على الكوريدور بمعدل 0.5% ، مشيرا الى ان مختلف المؤشرات تؤيد خفض الفائدة واهمها تراجع التضخم خلال ديسمبر الماضى .

وأكد على ان الفائدة على شهادات الاستثمار ببنكى الاهلى ومصر أحد اهم أليات البنك المركزى فى صنع قرارات السياسة النقدية ، نظرا لتشكيلها حصه حاكمه من السيولة فى القطاع المصرفى