“الأهلى المصرى” يسعى لتعظيم العائد على الاستثمارات وتحويل “الأهلى كابيتال” لبنك استثمارشامل

ندرس المساهمة في شركتين جديدتين ....وشاركنا في شركة لنقل الأموال والتأمين التكافلي

 

حوار:

البنك يعقد شراكات مستمرة مع مستثمرين أجانب وفروعه الأجنبية تسهل جذبهم إلى مصر

رفعنا رأسمال “الأهلى للصرافة” إلى 400 مليون جنيه وافتتاح 33 فرع

نخطط لبيع اصول بقيمة 2 مليار جنيه بالشراكة مع بنك”مصر” لإعادة ضخها فى قنوات استثمار اخرى

1.8 مليون عميل مشترك بالانترنت البنكى …و13 مليون عميل إجمالى قاعدة عملاء البنك

المعيار التاسع يرفع تقديرات الديون المتعثرة إلى 10 مليارات جنيه والمخصصات تغطيها بالكامل

انتعاش ملموس في طلبات القروض وندرس تمويل “المونوريل “وعدد من شركات القطاع الخاص

 

قال يحي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى، إن البنك يستهدف تعظيم العائد على إستثماراتة سواء عبر ذراعه الاستثماري “الأهلى كابيتال ” التى تتوسع في الأنشطة غير المصرفية ، أومحفظة استثمارات البنك ذاتة التى تخدم أهداف التنمية وترفع العائد من الاستثمار.
وكشف أبو الفتوح  أن البنك الأهلى يسعى لجذب مستثمرين اجانب للسوق المحلى عبر الشراكات التى يعقدها باستمرار مع كيانات مثل “الغرير” و”موربان الإماراتية” عند تدشين القناة للسكر، وكذلك عبر التواجد من خلال مكاتب التمثيل والفروع الخارجية.
وأوضح أن البنك يمتلك فروع ومكاتب في دبى ولندن والسودان وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، والصين ويسعى لإفتتاح فرع بالسعودية ويدرس التوسع خلال الفترة المقبلة فى عدد من البلدان الأخرى.
وأشار نائب رئيس البنك، إلى أن “الأهلى” يساهم في 180 شركة باستثمارات تخطت 12 مليارات جنيه، ويسعى للتخارج من بعض الشركات التى حقق البنك العائد المستهدف منها أو تلك التى لا تدر عائد جيد.
تابع:” ندرس الدخول في عدد من الشركات الجديدة بينها شركة لتصنيع ” ماكينات الصراف الآلي “، و”البورصة السلعية”، بجانب مساهمته مؤخرًا في شركة ” لنقل الأموال والتأمين التكافلى”.
وذكر أن البنك رفع رأس مال شركة الأهلى للصرافة ليصل إلى 400 مليون جنيه، بخلاف افتتاح 33 فرعًا .
وأوضح أن البنك الاهلى تقدم بطلب للبنك المركزي للحصول على رخصة بنك رقمى، وتعاقد مع مستشارين دوليين للوصول إلى النموذج الأمثل لتدشين ذلك البنك ومدى الجدوى الاقتصادية منه، في إطار حرص البنك على توفير الخدمات الرقمية لكافة المواطنين بصورة أكثر احترافية وأقل تكلفة لتحقيق أهداف الشمول المالي.
وتابع : يسعى “الاهلى” لبيع أصول عقارية بقيمة مليارى جنيه بالمشاركة مع بنك مصر بهدف إعادة ضخها في قنوات استثمار ذات جدوى أكبر.
ووفقًا لآخر قوائم مالية أعلنها البنك، بلغت القيمة الدفترية لمساهمات الأهلى في رؤوس أموال 65 شركة تابعة وشقيقة 7مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
وتسيطر الاستثمارات المالية المصرفية وغير المصرفية على استثمارات البنك يليها القطاع العقاري والتكنولوجي والسياحي والغذائي.
وعلى صعيد التصنيف القطاعى للأصول يستحوذ قطاع الاستثمار على 17.7 مليار جنيه من أصول البنك بنهاية 2018.
وأشار إلى أن البنك يسعى باستمرار لتحديث البنية التكنولوجية لديه، وكذلك التوسع في تدشين الفروع الرقمية متوقعًا افتتاح 25 فرع جديد خلال العام الحالي، على أن تصل شبكة الفروع الرقمية إلى 75 فرعًا في 3 سنوات.
وذكر أن عدد المشتركين في الإنترنت البنكى تخطى 1.8 مليون عميل بخلاف 19 ألف شركة، وانتشار 3996 ماكينة صراف الآلى على مستوى الجمهورية.
وقال نائب رئيس البنك، إن الأهلى يستهدف نموًا في حجم ميزانيته يتراوح ما بين 15 و20%، مع زيادة هذه النسب في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستهدف الوصول بحجم محفظته إلى 100 مليار جنيه.
وذكر أن أصول البنك الأصول نحو 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2019، بينها 570 مليار جنيه قروض للعملاء، لتستحوذ على 33% من أعمال البنك مقابل 31.6% في ديسمبر 2018، لترتفع بالتبعية معدلات توظيف القروض إلى الودائع لنحو 44%.
وأشار إلى أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفطة الائتمان في البنك وصلت إلى 69 مليار جنيه، في حين أن التجزئة المصرفية تخطت 90 مليار جنيه، وقطاع السياحة نحو 16 مليارات جنيه بينها 1.2 مليار جنيه ضمن مبادرة المركزي للسياحة.
تابع:”تعتمد استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة على تحقيق أهداف التنمية وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم زيادة دور استثمارات القطاع الخاص”.
وتوقع أن تسهم مبادرات البنك المركزي ذات العائد الميسر سواء الـ5% للشركات الصغيرة أو 10% للشركات المتوسطة وفوق المتوسطة في تحفيز الاقتراض وتدوير عجلات الإنتاج، خاصة مع تحسن المؤشرات الإقتصادية وانخفاض معدلات التضخم بما يعطى استقرارية في دخول المواطنين الحقيقية، وكذلك للمنتجين ما يسهم في استقرار المعروض وتحفيز الطلب واستغلال طاقات الاقتصاد المُعطلة وخلق نمو حقيقي”.

أوضح أن الفترة الى أعقبت خفض الفائدة شهدت نشاطًا ملحوظًا في الطلب على القروض خاصة في القطاع الصناعي والطاقة سواء جديدة ومتجددة أو بتروكيماويات، وكهرباء وبترول، وأن البنك يدرس قروض للقطاع الخاص في عدة مجالات وكذلك تمويل المونوريل وإعادة هيكلة بعض شركات قطاع الأعمال العام.

ونوه أن الأهلى أدار تسعة صفقات تمويل مشترك بقيمة 51 مليار خلال العام الماضي مرتفعت بحجم الصفقات التى لعب فيها أداره أو قام بترتيب وتسويقها خلال السنوات الثلاثة الماضية إلى 242 مليار جنيه.

وقدر أبو الفتوح إجمالى محفظة الديون المتعثرة لدى البنك بنحو 10 مليارات جنيه تقريبا ، وهو ما يعادل نحو 1.5% تقريبا من إجمالى محفظة القروض لدى البنك، مشيرا إلى أنه من المستهدف خفضها إلى ما بين 7 و8 مليارات جنيه.
وذكر أن تصنيف المعيار المحاسبي التاسع كان له دور في زيادة تقديرات الديون المتعثرة في البنك، متوقعًا أن تسهم مبادرة البنك المركزي في تسوية جزء من هذه المديونيات.
وقال أبو الفتوح، إن محفظة الودائع تخطت 1.3 تريليون جنيه، وإن الهدف الرئيسي للأهلي زيادة حصته السوقية، حيث أنه يستحوذ على ما يزيد على 30% من ودائع القطاع المصرفي، لكنه يضع مساعدة المودعين في إدارة أموالهم، وتوفير منتجات تناسب طبيعة دخول القاعدة العريضة من العملاء، على رأس أولوياته، وذلك بهدف ضمان استدامة التوسع أيضًا وتقليص الفجوة بين الإدخار والتمويلات اللازمة لنمو الاستثمارات.
وتخطت قاعدة عملاء البنك الاهلى 13 مليون عميل بإجمالى 18 مليون حساب لدى البنك وفقا لنائب رئيس مجلس الادارة .