20 %نموا مستهدف بالمصرية للبطاقات بالسوقين المحلى والأفريقى العام الحالى

نافع:خفض عمولة «ميزة» يحفز على الطلب عليها الفترة المقبلة

قال أحمد نافع، نائب رئيس مجلس الإدارة للمبيعات والعمليات بالشركة المصرية للبطاقات إن الخصم الفورى الذى تمنحة البطاقة البنكية «ميزة» على عملية الدفع لدى تجار التجزئة أقل بكثير مقارنة بالخصم على الكروت البنكية الأخرى، وهو ما يشجع التجار على تحفيز المواطنين الحاملين لبطاقة «ميزة» السداد من خلالها، للحصول على نسبة خصومات أعلى للتاجر أو مستخدم البطاقة،

وتوقع نافع زيادة فى الطلب على هذه البطاقة خلال العام الحالى، ومزيدا من الاستخدام من العملاء فى نفس الوقت، مؤكدا أن نسبة العمولات لها دور هام فى زيادة الاستخدام أو انخفاضه.

وأشار إلى أن الشركة المصرية للبطاقات تسعى لتحقيق 20 %نمواً فى حجم أعمالها بالسوقين المحلى والأفريقى، كما تستهدف تدشين 3 مكاتب إقيلمية فى القارة الإفريقية خلال العام الحالى.

وأضاف نافع أن الشركة ضخت استثمارات تقدر بـ 8 ملايين دولار منذ أواخر 2018 وحتى الأن، وتعتزم الانتهاء من مشروع توريد البطاقة البنكية «ميزة» لـ«الحكومة» خلال النصف الأول من العام الحالى.

قال نائب رئيس مجلس الإدارة للمبيعات والعمليات بالشركة إن الهدف من الشراكة مع الصندوق الاستثمارى «أفريقيا إنفست»، هو التوسع فى قطاع حلول الدفع الالكترونى، خاصة وأن سوق المدفوعات الالكترونية يشهد تطوراً كبيراً، فى طرق وسائل الدفع لدى المستخدمين.

ونوه إلى أن الشراكة سوف توفر الفرصة لتنمية قطاع حلول الدفع الإلكترونية بالشركة، والذى يعد إضافة مهمة إلى عملها فى مجال كروت الدفع الذكية، من خلال توظيف شبكة عملائها المتنامية وخبرة «أفريقيا إنفست» بالقطاع المالى فى أفريقيا.

وأشار إلى أن «أفريقيا إنفست» لديها قاعدة عملاء من البنوك تتخطى 15 بنكاً فى القارة الإفريقية وهو ما يخدم بشكل أساسى فى زيادة حجم مبيعات الشركة للدول الأفريقية وزيادة حجم الانتشار خلال السنوات المقبلة.

وكشف أنه سيتم تدشين 3 مكاتب إقليمية جديدة للشركة فى أفريقيا خلال العام الحالى، الأول فى كينيا لتغطية منطقة شرق أفريقيا، والمكتب الإقليمى الثانى فى غانا لتغطية منطقة غرب أفريقيا، والمكتب الإقليمى الثالث للدول الذى تتعامل باللغة الفرنسية، ولكن لم يحدد بعد الدولة.

وقال إن الشركة تحولت لشركة حلول دفع إلكترونى متكاملة بعد إتمام الشراكة وتعد الأولى فى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث نوفر حالياً حلول الدفع الالكترونى عن طريق البطاقة البنكية أو الدفع عن طريق الموبايل، بالإضافة إلى إمكانية توفير خدماتنا لمقدمى خدمات المحافظ الإلكترونى.

وأشار إلى أنه تم تغيير العلامة التجارية للشركة لتصبح «MDP» وستظل تعمل الشركة أيضا باسم المصرية للبطاقات، خاصة أن عملاء القطاع البنكى يتعاملون مع «المصرية للبطاقات» لسنوات طويلة.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى الأوحد ومكتب التميمى ومشاركوه للمحاماة بدور المستشار القانونى للشركة المصرية للمدفوعات الالكترونية، بينما قام مكتب «White & Case» بدور المستشار القانونى وشركة «PWC» بدور المستشار المالى لصندوق «أفريقيا إنفست».

وكشف نافع أنه تم ضخ إستثمارات تتخطى 8 ملايين دولار، منذ أواخر 2018 وحتى الآن خلال 18 شهراً، فى البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالشركة، حيث تم التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء بنية تحتية تكنولوجية للمدفوعات الإلكترونية على مستوى عال من التأمين وحماية البيانات.

وأوضح أن الشركة خصصت جزءا من استثماراتها فى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعها بالعاشر من رمضان لخطوط إنتاج بطاقات «اللاتلامسية»، منوها إلى أن الطاقة الإنتاجية لبطاقات «الكونتكلس» قرابة 50 مليون بطاقة سنوياً.

وأضاف أنه تم إنتاج ما بين 19 إلى 20 مليون بطاقة بنكية، وقامت الشركة بتوزيعها بالسوق المحلى والأفريقى، حيث إن حجم صادراتنا من البطاقات تصل قرابة 35 % إلى دول أفريقيا، فى حين %65 منها للسوق المحلى.

وكشف أن السبب فى زيادة حجم التوزيع للسوق المحلى هو إرتفاع حجم الطلب من البنوك على البطاقات البنكية.

وأشار إلى أن الشركة حاصلة على أفضل الشهادات من الجهات المختصة فى مجال تصنيع البطاقات البنكية، كما أنها تعمل مع 37 بنكاً بالسوق المحلى، بالإضافة إلى 160 بنكاً فى أفريقياً، وتتواجد فى 35 دولة حول العالم، كما أن نحصل على الحصة السوقية فى تصنيع وتوزيع البطاقات محلياً.

وفى سياق متصل قال نافع، إن الشركة تنفذ حالياً مشروع إصدار البطاقات البنكية للموظفين بالقطاع الحكومى بالعلامة التجارية الحكومية المصرية «ميزة»، كما أن الشركة إنتهت من إصدار مابين 4 إلى 5 ملايين بطاقة بنكية «ميزة» خلال العام الماضى.