“كريدى أجريكول-مصر” يستهدف زياة حصته السوقية 50% خلال 3 اعوام

 

البنك منصة للمستثمرين الفرنسيين والشركات متعدده الجنسيات…ونسعى لدعم الاقتصاد المحلى

نتوقع نموا مطردا فى محفظة الائتمان بعد خفض الفائدة

الكهرباء والغاز والبنية التحتيه والصناعة على قائمة أولويات البنك العام الحالى

نستهدف تحول كل فروع البنك إلى “بنك ستور” سواء الجديدة او القائمة بالفعل

لدينا 400 ألف عميل ونسعى لزيادتهم بنحو 25% خلال 2020

 

حوار.. قال ولى لطفى نائب العضو المنتدب ببنك كريدى أجريكول-مصر ان البنك يسعى لزيادة حصتة السوقية فى السوق المصرى بنحو 50% خلال 3 اعوام لتصل إلى 2.25% من القطاع المصرفى المصرى مقابل حصة سوقية تقدر ب1.22 % حاليا.

وأضاف لطفى  أن الوحدة فى مصر تمثل منصة للمستثمرين الفرنسيين وغيرهم من الشركات متعدده الجنسيات، ويلعب دورا فى جذب مستثمرين أجانب للسوق المحلى عبر إلقاء الضوء على الاقتصاد وفرص النمو المتاحة به، موضحا ان إدارة البنك فى مصر تدرس عقد مؤتمر فى السوق المحلى الربع الاول من العام الحالى لدعم الاقتصاد المصرى وخلق فرصة للتقارب بين المستثمرين الاجانب والجهات المحلية.

وأضاف ان البنك يستهدف ضخ أستثمارت جديدة فى البنية التكنولوجية والتحتية عبر تحويل كل فروع البنك لـ”بنكى ستور” والتى تشتمل على ركن للتعاملات الرقمية بجانب التعاملات التقليدية ، موضحا أن عدد الفروع التى تقدم الخدمة حاليا بلغ 20 فرع ، ويسعى البنك لتحويل كل الفروع سواء الجديده او التى يتم تجديدها إلى فروع “بنكى ستور”

وأشار إلى ان البنك يسعى للوصل بعدد فروعه إلى 85 فرعا بنهايه العام الحالى ، ولدينا فرع واحد كاش ليس فى داندى مول ويتم تقييم تجربته فى الوقت الحالى لتحديد فرص زيادة هذا النوع من الفروع التى لا يوجد بها اى تعاملات تقليدية أو موظفين، وكذلك يسعى البنك للوصول بعدد ماكينات الصراف الالى التابعة إلى 130 ماكينة، خاصة فى المناطق السياحية بعد استعادة القطاع للنمو، كما أن البنك حريص على توفير الخدمات المالية والقنوات الإلكترونية للسائحين والعاملين فى القطاع، مشددًا على أن البنك يمتلك خطة توسعية كبيرة فى مجال القنوات الإلكترونية مع تهيئة البيئة التشريعية لهذا الأمر.

واضاف نائب العضو المنتدب للبنك أن النمو بقطاع الشركات الكبرى والقروض المشتركة تمثل جزء كبير من النمو المستهدف فى استراتيجية البنك العام الحالى ، موضحا ان البنك سيركز على القطاعات التى تستهدف الدوله دعمها حاليا وابرزها قطاع الكهرباء والغاز والبنية التحتية والقطاع الصناعى والتجزئة .

وأشار الى ان البنك لدية 400 ألف عميل حاليا ويستهدف زيادتهم العام الحالى بنحو 25% ، مشيرا الى ان 30% من العملاء يستخدمون القنوات الرقمية للبنك بجانب تعاملاتهم التقليدية، كما نجح البنك فى تنفبذ مليون عملية مصرفية عبر القنوات الألكترونية العام الماضى، موضحا ان التعاملات التقليدية داخل الفروع تراجعت بنحو 10% مقابل زيادة بلغت 25% فى التعاملات الإلكترونية.

أضاف ان البنك يركز فى استراتيجية العام الحالى على دفع النمو الاقتصادى والمشاركة فى حدود حصته من القطاع، مشيرا الى ان البنك مستعد للمشاركة فى مبادرة البنك المركزى للقطاع الصناعى والتى تحقق هدفا فى غاية الاهمية وهو إحلال الواردات مما سيساهم فى زيادة المكون الاقتصادى فى الناتج الاجمالى المحلى.

واستبعد لطفى تأثير خفض الفائدة على ربحية البنك بشكل ملموس، نظرا لصغر حجم استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومى الأكثر تأثرا بتراجع الفائدة، موضحا ان البنك يوجه 65% من ودائعة المحلية للإقراض وهى نسبه جيده ومن أعلى المعدلات فى القطاع المصرفى المصرى.

وأكد على الأثر الإيجابى المتوقع من خفض الفائدة على نمو محفظة قروض البنك الفترة المقبلة من خلال بدء عدد كبير من المشروعات الخاصة نشاطها المعطل استغلالا لتراجع الفائدة، متوقعا تجاوز معدلات نمو الائتمان لمعدلات العام الحالى التى بلغت 11% خلال 2019 ، موضحا ان البنك يسعى لتحقيق معدلات نمو فوق الطبيعية على مختلف المؤشرات .

وأشار إلى ان الاقتصاد المصرى اثبت خلال كل الازمات الماضية أنه محصن وكل المؤسسات الدولية اكدت قدرته على تحقيق ارباح، موضحا ان أرباح البنوك العاملة فى السوق المصرى حققت معدلات نمو جيدة.

وقال أن البنك يدرس إصدار بطاقة ميزة وحاليا ماكينات البنك تقبل التعاملات عبر هذه البطاقة، “كما ندرس إتاحة خدمة رمز الاستجابة السريع qr code لكننا لم نتقدم بطلب للبنك المركزى حتى الان”.

UA-123560981-5