“البركة-مصر”يدرس إطلاق بنك رقمي وتعاقدنا مع أحد بيوت الخبر لاتمام الدراسات

المجموعة الأم تعتزم زيادة رأسمال  الوحدة فى مصر إلى 5 مليارات جنيه في 3 سنوات مقبلة

مليار جنيه تكلفة تطوير البنية التكنولوجية للبنك واطلاق 200 ماكينة صراف آلي

“البركة للاستثمارات المالية “تبدأ عملها النصف الثانى من العام وتدرس تدشين صندوق “عقاري”

قال أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، أن البنك تعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية لدراسة تدشين مصرف رقمي، مترقبين نتائج الدراسة خلال الشهور المقبلة، على أن تبدأ الإجراءت نهاية العام الحالي.

وأضاف  أن المجموعة الام قررت مؤخرًا تعديل خطتها لزيادة رأس المال الوحدة فى مصر ليصبح المستهدف الوصول به إلى 5 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاثة المقبلة، و سجل معدل العائد على حقوق الملكية نحو 30.5% خلال الشهور التسعة الاولى من العام ، مشيرا الى ان المجموعة الام تشيد بأداء الوحدة فى مصر وتسعى للتوسع باستمرار فى  السوق المحلى

ويصل رأس المال المدفوع للبنك 1.405مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بخلاف 140.5 مليون جنيه مبالغ مجنبة لزيادته.

وارتفعت أصول البنك إلى 70.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، في حين أن إجمالى حقوق المساهمين تخطت 3.88 مليار جنيه.

أضاف الغمراوى أن البنك ضخ مليار جنيه لتطوير البنية التكنولوجية والتى تشمل النظام الأساسي للبنك، بخلاف اعتزامه تدشين 200 ماكينة صراف آلى تابعة للبنك بدلًا من الاعتماد على شبكة الصراف الالى الخاصة بالبنك الأهلي.

وأوضح أن تغيير النظام الأساسي للبنك سيتيح تطوير الخدمات الإلكترونية سواء المحفظة الذكية أو الموبايل والانترنت البنكيين، واطلاق منتجات جديدة.

وكشف انتقال المركز الرئيسي للبنك إلى التجمع الخامس باستثمارات 140 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تجهيزه على أعلى مستوى،وأن البنك حقق أرباح رأسمالية بقيمة 71 مليون جنيه نتيجة بيع فرعه في محى الدين أبو العز.

ولفت الرئيس التنفيذي للبنك، إلى أن البنك ضخ 1.7 مليار جنيه تمويلات مشتركة لمشاريع قومية من إجمالى 5 مليارات جنيه مستهدف ضخها خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

وقاربت صافي مرابحات البنك مع العملاء على 16.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بينها 1.74 مليار جنيه قروض أفراد، و17.1 مليار جنيه قروض مؤسسات بإجمالى محفظة تمويلات 18.85 مليار جنيه، يٌخصم منها 1.2 مليار جنيه عوائد تحت التسوية، و1.4 مليار جنيه قاعدة المخصصات للخسائر المتوقعة وفق المعيار التاسع.

وتصل محفظة المرابحات المشتركة إلى 3.4 مليار جنيه بنيها 2 مليار جنيه تم ترتيبها لصالح الحكومة، ومليار جنيه لمؤسسات قطاع خاص صناعية، و117 ألف لقطاع تجارة الجملة والمتبقى للأنشطة الأخرى.

وتستحوذ المؤسسات الصناعية على 5.4 مليار جنيه من تمويلات البنك المباشرة البالغة 13.7 مليار جنيه، يليه قطاع تجارة التجزئة والجملة بنحو 3.7 مليارجنيه، في حين أن محفظة تمويلات الشركات العقارية لا تتخطى 134 مليون جنيه.

وارتفعت معدلات كفاية رأس المال لدى البنك خلال الشهور التسعة الأولى من العام لتصل إلى 18.8% مقابل 15.9% في ديسمبر الماضي، نتيجة انخفاض الأصول المرجحة بأوزان المخاطر إلى 24.7 مليار جنيه مقابل 27.4 مليار جنيه.

وأرجع الرئيس التنفيذي للبنك ذلك إلى سياسات البنك في التوسع بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 20% من حجم المحفظة لتتماشى مع توجيها البنك المركزي ومعالجة التركز الائتمانى لدى كبار العملاء.

وأشار إلى أن البنك يمتلك محفظة استثمارات في قطاعات غير مصرفية مثل التوفيق للتأجير التمويلي والتأمين التكافلي، وعدد من الشركات الأخرى بخلاف تدشينه شركة البركة للاستثمارات المالية برأس مال200 مليون جنيه ويمتلك البنك فيها حصة تصل إلى 98% .

وكشف الرئيس التنفيذى للبنك عن بدء الشركة أعمالها خلال النصف الثانى من العام، وستتطلق عدد من الشركات وصناديق الاستثمار، بينهم صندوق استثمار عقاري تحت الدراسة.

وحصلت الشركة على عدد من الرخص من هيئة الرقابة المالية بينها رأس المال المخاطر، وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وتكوين وادارة محافظ الأوراق المالية.

ولدى البنك 4 صناديق استثمار وهى البركة وبشاير والبركة المتوازن والبركات، وتم اطلاق الأخير في 24 يونيو الماضي، ويبلغ عدد الوثائق فيه 2.116 مليون وثيقة بقيمة أسمية211.6 مليون جنيه.

وأوضح أن البنك يسعى لتعزيز انتشاره الجغرافي فى كافة محافظات الجمهورية وسيفتتح 15 فرعًا خلال 3 سنوات بمعدل 5 فروع سنويًا ليصل بشبكة فروعه إلى 50 فرع بدلًا من35 حاليًا.

وذكر أن البنك يسعى للنمو بحجم أعماله ما بين 15 إلى20% بمختلف بنود الموازنة، وأنه لتحقيق ذلك الغرض يطرح باستمرار أوعية ادخارية ذات عائد تنافسي حتى مقابل التنازل عن حصته كمضارب لضمان توسيع قاعدة العملاء وزيادة المدخرات.

وبلغت إجمالى ودائع البنك 63.1 مليار جنيه بينها 33.6 مليار جنيه ودائع مؤسسات و29.4 مليار جنيه ودائع أفراد، وتسيطر الودائع لأجل وباخطار على هيكل ودائع البنك بما يزيد عن 30 مليار جنيه يليه الشهادات بنحو 19 مليار جنيه.