بنك قناة السويس يبدأ تنفيذ مباردة البنك المركزى للمصانع المتعثرة

 

بدأ بنك قناة السويس  في تنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري لتسوية مديونيات الشركات المتعثرة سواء المتخذ أو الغير متخذ ضدهم إجراءات قضائية

وقال حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن مشاركة البنك في المبادرة تأتي في إطار دعم ومساندة جهود الدولة والبنك المركزي لتحفيز القطاعات المختلفة بهدف دفع عجلة الإنتاج بما ينعكس إيجابيا على الناتج القومي الإجمالي لاسيما أن المبادرة تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة و الشركات و الحد من البطالة لإعادة تشغيل العمالة السابق تسريحها

واضاف ان  هذة المبادرة تنعكس إيجابياً على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بصفة عامة .

ومن جانبه أكد أسامة عصام رئيس قطاع التسويات وإعادة الهيكلة بالبنك أن المبادرة موجهة مبدئياً للعملاء الذين لا تتجاور مديونياتهم 10 مليون جنيه وبشرط سداد 50% من المديونية القائمة على الأقل قبل موعد انتهاء سريان المبادرة في نهاية 2020 مع السماح بقبول السداد العيني

ويستفيد العملاء المشمولين بالمبادرة بعدة مزايا تشمل الحذف من القائمة السلبية والاعفاء من الفوائد المتراكمة والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد؛ وذلك مع تحرير الضمانات الخاصة بتلك المديونية حتى يتمكن العملاء من استعادة نشاطهم دعماً للاقتصاد القومي.

كان البنك المركزي قد أعلن في ديسمبر الماضي إطلاق حزمة مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية ، شملت إعفاء العملاء المتعثرين الجادين من الفوائد المتراكمة وشرط الجدية هنا هو الأساس ، وذلك لتكون قادرة على العودة إلى التعامل مع كافة الجهات مرة أخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل وهو ما سيكون له الأثر في دعم الاقتصاد القومي .

وأشار أسامة عصام إلى أن المبادرة المذكورة تعتبر باكورة حزمة من المبادرات المتتالية التي تهدف أساساً لدعم وحدات اقتصادية توقفت نتيجة عوامل عديدة .

ويذكر أن أساس الدعم سيوجه للعملاء الجادين والقادرين على استعادة نشاطهم فلن يشمل الدعم عملاء تعثروا عن قصد أو لأهداف خاصة وبسوء نيه وبالتالي لا يستفيد من لا يستحق بحق الدعم الموجه لمن يستحق .