خفض الفائدة يدعم أستراتيجيات البنوك التوسعية فى التمويل غير المصرفى

المغربى : بنك مصر حريص على التوسع فى شركات الخدمات المالية غير البنكية

القاضى : إنخفاض تكلفة الأئتمان ينعكس على شركة المصرف المتحد للتأجير التمويلى

شتا : بى أم للتأجير التمويلى تستهدف نمو100% لتصل بالعقود 4 مليار جنيه بنهاية 2020

حرصت أستراتيجيات أغلب البنوك المقبلة على التوسع فى تدشين أو المساهمة فى أذرع أستثمارية للتمويل غير المصرفى وهو ما بدأتة بالفعل خلال الاعوام القليلة الماضية ، حيث ان عدد كبير من البنوك تمتلك مساهمات فى شركات تمويل عقارى وتأجير تمويلى كنوع من التكامل مع الانشطة المصرفية .

وتزامن حرص البنوك على اقتحام مختلف الانشطة التمويلية غير المصرفية مع إجراءات خفض الفائدة المتوالى بمعدلات بلغت 4.5% خلال العام الماضى وهو ما يحفز نمو النشاط وسهولة توسع البنوك المباشر وغير المباشر به .

وتعد الفائدة أحد أهم المحركات التى تتحكم فى نمو الانشطة التمويلية غير المصرفية وتشجع المستثمرين على استئناف أنشطتهم التوسعية فى مختلف القطاعات الأقتصادية ، كما أنها قناة توظيف فى غاية الأهمية للبنوك التى تحافظ من خلالها على السياسات الائتمانية الدقيقة فى توظيف السيولة .

وقال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر ان البنك حريص على التوسع فى المساهمة فى شركات الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام ، لما تحققة من تكامل مع انشطة البنك المصرفية .

ويمتلك بنك مصر ذراع استثمارى فى التأجير التمويلى “بى ام للتأجير التمويلى ” والتى تحقق نموا متوالى فى النشاط منذ تدشينها لأكثر من عامين تقريبا .

ومن جانبة قال يحي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن خفض الفائدة وصل بتكلفة الاقتراض للشركات لمستويات مقبولة، تشجعهم على الاقتراض سواء عبر البنوك مباشرة أو عبر الأذرع غير المصرفية.
وتوقع طفرة في حجم التمويلات خلال الفترة المقبلة سواء الممنوحة من الشركات للعملاء، أو توظيفات البنوك لشركات التأجير التمويلي.

وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إن مستويات الفائدة الحالية ستنعكس على حجم أعمال شركة “بونايتد ليس ” للتأجير التمويلى التابعة للبنك ، مشيرة إلى أن محفظة عقود التاجير التمويلى التى أبرمتها بلغت 1.4 مليار جنيه ، ومتوقعين نموها  بنحو 400 مليون جنيه خلال العام الحالي.
وذكر أن الشركة تسعى للاستفادة من كافة الرخص لديها حيث تمتلك ايجار تشغيلي وتمليكي بجانب التخصيم، وهو ما يجعل بدائل التمويل لديها قوية ، موضحا أن الشركة تجرى دراسة لترتيب قرضين لمشاريع يساهم بها أجانب، وقرض بقيمة 750 مليون جنيه.
ولفت إلى أن الخطوة الأبرز العام الحالي بالنسبة للشركة هو امتلاكها زمام المبادرة وقيامها بترتيب وتدبير قروض مشتركة اخرهم بقيمة 650 مليون جنيه لأحد عملاء التمويل العقاري

وقال هشام شتا الرئيس التنفيذى لشركة بى إم للتأجير التمويلى أحد الأذرع الأستثمارية التابعة لبنك مصر أن خفض سعر الفائدة احد اهم المحركات التحفيزية للطلب على الأئتمان بشكل عام ، كما انها تحفز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الأقتصادية وعلى أستئناف بعض الخطط التى أوقفها إرتفاع تكلفة الائتمان فى فترة من الفترات السابقة.

وأضاف ان الطلب على عقود التأجير التمويلى مرتبط ايضا بسعر الفائدى ، متوقعين نمو ملحوظ فى الطلبات العام الحالى ، لذا تستهدف الشركة نمو 100% فى عقود التأجير التمويلى للقطاعات المختلفة ليصل بالمحفظة 4 مليارات جنيه مقابل 2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق له .

وعن توسعات البنوك فى المساهمة بشركات تمويل غير مصرفى كأذرع أستثمارية لها أكد شتا على ان البنوك تحرص على ذلك لتقديم خدمات مالية متكاملة مع الأنشطة المصرفية .

وأشار الى ان وجود شركات تمويل تابعة للبنوك يضمن إتباع سياسات ائتمان حذرة ودقيقة تسير على غرار الأئتمان البنكى وهو ما يقلل المخاطر ويضمن دوران سليم لرأس المال ، وهو ما يسهل عمل الشركات ايضا ويضبط قراراتة الأئتمانية بشكل عام .

ومن جانبة قال مسؤل بشركة تمويل عقارى أن توسع البنوك فى تدشين أو المساهمة فى شركات تمويل غير مصرفى يصب فى صالح هذة القطاعات ويقلل المنافسة بين البنوك والشركات التى كانت غالبا ما تحسم لصالح الأول.

وأضاف ان خفض الفائدة سيرفع معدلات نمو اعمال شركات التمويل غير المصرفى والقطاع البنكى بشكل عام ، حيث ان هذة الشركات تعتمد على القطاع المصرفى فى توفير التمويل اللازم لأعمالها