دويتشة بنك يتوقع تراجع الدولار حتى 15 جنيه بنهاية 2020

....و5.9% معدل النمو المتوقع بنهاية العام المالى 2021

 

توقع دويتشة بنك إرتفاع معدل النمو  الأقتصادى في مصر إلى نحو 5.8% و 5.9% خلال السنتين الماليتين 2020 و 2021 ، على التوالي مقابل 5.6% في العام المالي 2018/2019 .

وأرجع دويتشة بنك توقعة إلى الانتعاش التدريجي في معدلات الاستهلاك بالقطاع الخاص.

وتوقع التقرير أن يستمر ارتفاع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام.
واشار إلى انخفاض معدل التضخم بشكل كبير،متوقعا إستمرار التضخم الرئيسي في الانخفاض ليظل عند معدلات أحادية طوال عام 2020. موضحا أن ارتفاع سعر الصرف للجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية، الى جانب تدخل الحكومة لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية يساعد على على احتواء وكبح التضخم.
وأكد البنك على أن المستويات المعتدلة للتضخم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة استقرار أسعار المواد الغذائية ،متوقعا أن يبدأ التعافي في معدلات الاستهلاك الخاص بشكل تدريجي.

ويرى التقرير ان التحسن في صافي الصادرات سيستمر، حيث أنه من المتوقع أن يقل اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود بسبب زيادة الإنتاج المحلي، كما ستشهد الصادرات غير النفطية زيادة في الفترة القادمة، مع ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة تنافسية البضائع المصرية منذ تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016.

وأضاف أن المشروعات الكبرى للبنية التحتية التي تدفع بها الدولة ستدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تطوير حقول النفط والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتنمية محور قناة السويس (إلى جانب المناطق الصناعية المحيطة به)

واوضح التقرير أن هناك تحسينات هيكلية إضافية في الحساب الجاري وميزان المدفوعات حيث تحسن الميزان التجاري البترولي نتيجة لانخفاض أحجام الاستيراد وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى ان تحسن الظروف الأمنية بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية يساهم في زيادة تدفقات السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يؤدي سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية إلى دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الطاقة.

UA-123560981-5