توقعات بإبقاء ” المركزى” على أسعار الفائدة عند معدلاتها الخميس المقبل

 

توجهت توقعات محللون وبنوك أستثمار بإبقاء البنك المركزى على سعر الفائدة على الأيداع والأقراض لليلة واحده عند معدلاته ، خاصة بعد تحقيق البنك المركزى لمستهدفاته فى مستويات الزيادة فى الأسعاروالحفاظ عليها عند معدلات محدوده.

واستقر معدل التضـخم السنوى  عند 6.8 %خلال شهر يناير الماضى للشهر الثانى على التوالى ، لكنه أقل من مستوى ، وارتفع معدل التضخم الشهرى إلى 0.8%.

توقع أبوبكر إمام رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار سيجما، أن يتخذ البنك المركزى قراراً بخفض الفائدة بين %0.5 و %1 خلال اجتماع لجنه السياسة النقدية المقبل، فى ظل استمرار معدلات التضخم فى نطاق مستهدفات البنك المركزى، واستهداف دفع النمو، خاصة بالقطاع الخاص الذى مازال يعانى من الركود بسبب انخفاض القوى الشرائية.

وتوقع إمام خفض الفائدة خلال العام الحالى بين 2 و%3 منها بين %0.5 و%1 فى النصف الأول من العام، مشيراً إلى أن خفض سعر الفائدة ولكن بمعدلات جيده يساهم فى نشاط آليات التمويل المختلفة وزيادة الطلب عليها، وتوقع بنك الإمارات دبى الوطنى تثبيت الفائدة العام المقبل، وأن يكون مجمل الخفض خلال العام الحالى % 1.5 وهو معدل يحفظ جاذبية الديون المصرية للمستثمرين.

قالت محللة البنوك بأحد بنوك الأستثمار، ان اعتماد البنك المركزى على البنوك العامة كأحد الآليات المهمة فى تسعير الفائدة فى السوق يدفع التوقعات لتثبيت الفائدة الاجتماع المقبل، خاصة وأن الأهلى ومصر اتخذوا قراراً سابقاً بخفض الفائدة، وأنه حال الخفض سيكون طفيف لا يتعدى %0.50.

وتوقع بنك الاستثمار سى آى كابيتال، تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة الخميس المقبل وأن يتزامن ذلك مع خفض الودائع طويلة الأجل المربوطة بالكوريدور، ما بين 220 و250 مليار جنيه عن المستويات القائمة، والتى تصل إلى 650 مليار جنيه، معتبر ذلك شرطاً لبدء دورة التيسير النقدى؛ حيث أن مستويات ما بين 380 و400 مليار جنيه هى الأمثل للحصول على نمو متوازن.

وتوقع أن يشهد 2020 خفض إضافى ما بين 2 %و 3% لكن ذلك سيقلص فارق العائد الحقيقى ما بين عوائد الأقران فى الأسواق الناشئة مثل تركيا وأوكرانيا، لكنها ستظل جاذبة للمستثمرين.

وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، أن يتبع المركزى المصرى سياسة أكثر هدوءاً فى تطبيق دورة التيسير النقدى المخطط لها فى 2020، وأن يثبت الفائدة الاجتماع المقبل على أن يستأنف خفضها فى شهر أبريل، ليصل إجمالى الخفض ما بين 2و%3 خلال العام.

واستبعدت تأثير ظهور أول حالة كورونا فى مصر على قرار المركزى، موضحة أن التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمى حال امتدت للسياسة النقدية ستفتح المجال بشكل أكبر أمام المركزى لخفض الفائدة العام الحالى.

وقال آلان سانديب، مدير الأبحاث فى نعيم القابضة، لوكالة أنباء بلومبرج، إنه بالنظر إلى الأحداث المشابهة السابقة، فإن خفض الفائدة يبدو غير مرجح فى ضوء ارتفاع التضخم الشهرى.

وتوقع دويتشه بنك، أن يثبت المركزى أسعار الفائدة لأن ذلك سوف يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى الدولة، على أن يكون التحرك نحو الخفض مع ارتفاع الفائدة الحقيقية فى الشهرين المقبلين، ورجح استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 جنيهاً فى نهاية العام.