“اتش سي” تتوقع إبقاء “المركزي” على سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل ..وأستئناف الخفض فى أبريل

دوس:توقعات بوصول معدل الفائدة الحقيقي إلى 3.59% خلال 12 شهرًا

ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمارأن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدار الأربع شهور القادمة (فبراير- مايو) قبل أن يقفز على 8.9% في فترة يونيه – ديسمبر بسبب الظروف الموسمي

وأضافت أنه بالرغم من زيادة التضخم في يناير الماضى فإن الضغوط التضخمية مازالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع .

وترى أتش سى أن ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص، بالإضافة الي الحاجة لسياسات أكثر تدعم نمو نشاط القطاع الخاص.

وتوقعت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المزمع عقده الخميس المقبل، على أن يستأنف سياسة التيسير النقدي في أبريل المقبل.

وتشير بعض المؤشرات الاقتصادية لنشاط اقتصادي أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019 من 7.8% في الربع السابق، بالإضافة إلى وصول مؤشر مديرى المشتريات عند 46 في يناير وهو الأقل منذ سنتين مما يشير إلى انكماش اقتصادي.
ورجحت دوس أن ينخفض الاحتياطي الغير رسمي من العملة الأجنبية إلي4.41 مليار دولار أمريكي في يناير من 7.57 مليار دولار أمريكي في ديسمبر ما يمثل اقل مستوياته من سنتين عندما حقق 5.2 مليار دولار أمريكي في يناير 2019.
وأوضحت، أنه من الممكن أن يعود الانخفاض في الاحتياطي الغير رسمي الي سداد الديون الخارجية وليس عن تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية بما أن الحكومة كشفت عن أزدياد أرصدة الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية إلى 24 مليار دولار في يناير الماضى من 22 مليار دولار أمريكي في ديسمبر الماضى مما يحافظ على استفادة مصر من جاذبية التدفقات وفوارق الأسعار علي (Carry Trade).
وتوقعت دوس، أن يستمر جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) في مصر بسبب معدل الفائدة الحقيقي في مصر سيظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، مرجحة وصول معدل الفائدة الحقيقي إلى 3.59% خلال 12 شهرًا.
(باحتساب معدل أذون الخزانة لـ 12 شهر عند 14.11% ومعدل التضخم وفقا لتوقعاتنا عند 7.7% في 2020 و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضةعلي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).
موضحة، أن هذا مقارنة بمعدل فائدة حقيقي سلبي فيتركيا نقدر قيمته عند 0.92% بحساب معدل أذون الخزانة للـ 14 شهر الأخيرة عند10.28 %، وتضخم متوقع قيمته 11.2% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج.
وأخذت في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.51 % لصالح مصر، مشيرة إلى أن مصر وتركيا تتميزان بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل مبادلة مخاطر الائتمان للخمس سنوات عند 267 لمصر مقارنة بـ 265 لتركيا.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت الإبقاء على سعرالفائدة دون تغيير وذلك في اجتماع 16 يناير الماضى، بعد خفض سعرالفائدة 150، 100، 100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر بالترتيب.
وإرتفع التضخم في مصر ليصل إلى 7.2% في يناير من 7.1% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.7% مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2 في ديسمبر وفقا للبيانات الصادرةعن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.