تباين توقعات المحللون والمصرفيون بشأن قرار تسعير الفائدة الخميس المقبل

عبد الفتاح :خفض الاحتياطى الالزامى أحد أدوات المركزى المقبلة لضخ سيوله فى السوق

تباينت توقعات مصرفيون ومحللون بشأن قرار لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة الخميس المقبل بين احتمالية خفض الفائدة بمعدلات اقل من القرار الاستثنائى أو تثبتها عند المعدلات الحالية .

ويرى مديروا خزانة ببعض البنوك ان المركزى مازال لديه فرصة لاستغلال الاحتياطى الالزامى لضخ سيوله فى السوق عبر تخفيضة لنسب أقل .

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن تظل استجابة البنك المركزي قوية للضغوط التى فرضتها كورونا على الاقتصاد، وأن يخفض الفائدة 1% الاجتماع المقبل، مستفيدًا من السيطرة على التضخم، وموجة التيسير النقدى فى كافة البلدان، بخلاف 1.25% اضافية حتى نهاية العام.

وكذلك توقع هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية ان يتخذ البنك المركزى قرار بخفض الفائدة ولكن بشكل اقل حدة من القرار الاستثنائى ، خاصة وان الشهادات ال15% تحمى شريحة من العملاء .

وتوقع عبد الفتاح ان يكون هناك ايضا تعرض لمعدل الاحتياطى الالزامى من خلال خفضة ولكنه رفض تحديد نسبة تاركها لدراسات البنك المركزى وتقديراته ، معتبرها أداه جيد لضخ مزيد من السيوله فى السوق .

ويرى عبد الفتاح ان توقع توجهات الفائدة على أدوات الدين الحكومى يتطلب مزيد من الوقت ، متوقعا تراجع فيها ولكن بنسب اكثر هدوء كى تستوعبها الاسواق خاصة وان قرار الخفض جاء عنيف.

إمام:حفض الاحتياطى الالزامى حاليا أهم من خفض الفائدة للمساهمه فى ضخ سيوله للبنوك

ومن جانبه قال أبو بكر أمام رئيس قطاع البحوث ببنك الأستثمار سيجما ان خفض الاحتياطى الالزامى اهم من خفض الفائدة فى الوقت الحالى ،متوقعا تثبيت البنك المركزى للفائدة الخميس المقبل .

وأشار الى ان خفض الاحتياطى الالزامى احد اهم الاليات التى يمكن للمركزى استخدامها لضخ سيوله فى السوق .

وأشار الى ان قرار البنك المركزى بوضع حدود للسحب والايداع يستهدف ضبط مستويات السيولة وإخفاق محاولات الدولرة ،

ورجحت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، تثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل، خاصة أنه لم يمضى أكثر من اسبوعين على قرار الخفض الاستثنائى الذى اعتبرته كافي لاستيعاب الضغوط الحالية والمحتملة.

وتوقع مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، تثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل، فى ظل نجاح الخفض الاستثنائى فى تخفيف أعباء المقترضين، وكذلك السيطرة على تكلفةالدين الحكومي نسبيًأ.

ومن جانبها قالت محلل البنوك فى أحد بنوك الاستثمار ان الشركات تتطلب مزيد من خفض التكلفة ،لذا فان البنك المركزى عليه ان يستمر فى الاجراءات العنيفة التى بدأها عن طريق استكمال عمليه التيسير النقدى وخفض الفائدة بين 1%.

أضافت أن البنك المركزى حصن الافراد من التراجع الكبير فى الفوائد عن طريق إصدار شهادات ال15% ببنوك الحكومة ،كما ان هناك استقرار فى مستويات التضخم وهو ما يحفزة على استكمال اجراءات خفض الفائدة .