البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض عند 25ر9% و25ر10%

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 25ر9% و25ر10% و75ر9% على الترتيب دون تغيير.

أوضح البنك في بيان اليوم أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 5.9 % في ابريل 2020 من 5.1 % في مارس 2020، وأرجع الارتفاع إلى التأثير السلبي لفترة الأساس نتيجة الارتفاع المحدود في المستوى العام للأسعار في أبريل 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في ابريل 2020 والذي عكس أثر جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك الارتفاع الموسمي بسبب شهر رمضان.

وأشار إلى أن الارتفاع جاء في المعدل السنوي للتضخم في ابريل 2020 مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة السلع الغذائية الأساسية، والذي فاق انخفاض المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وبالتالي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 2.5 % في ابريل 2020 مقابل 1.9 % في مارس 2020.

نوه المركزى بأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الاستقرارعند 5.6 ٪خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث حدت الزيادة في مساهمة القطاع العام من أثر التباطؤ في مساهمة القطاع الخاص، كما حدت الزيادة في مساهمة الاستهلاك من أثر التباطؤ في مساهمة الاستثمار. وفي ذات الوقت، أظهرت المؤشرات الأولية تحسن عام في النشاط الاقتصادي في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2020، قبل أن تعكس تباطؤ خلال شهري مارس وأبريل 2020. وعلى الرغم من ذلك، فإن تنوع مصادر النمو في النشاط الاقتصادي سيساهم في الحد من اثر الصدمة في ظل استقرار بعض القطاعات.

عالميا، انخفض النشاط الاقتصادى ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذى بدوره أثر على افاق نمو النشاط الاقتصادى العالمى. وقد انعكس ذلك فى انخفاض اسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الانتاج من قبل المنتجين الرئيسيين.

وأضاف: في ظل الظروف الاستثنائية، ولمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات بشكل استباقي متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020. وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9٪ (± 3 ٪) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

UA-123560981-5